لا يزال مسارها متواصلا فبعد أن أعلن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 28 جانفي المنقضي عن نتائج الطعون المودعة لديه في نتائج الحركة القضائية المعلن عنها منذ أواخر أوت 2019 فتح باب المرحلة الموالية والمتمثّل في الاستئناف ولكن هذه المرة أمام المحكمة الإدارية،من جانب آخر فإن الوقت قد حان للاستعداد للحركة القضائية المقبلة،هنا وجد القضاة المعنيون بالطعون أنفسهم أمام مفترق طرق إما المواصلة في مرحلة التقاضي أو تقديم ملف جديد في الحركة القادمة؟.
بالعودة إلى نتائج الحركة الاعتراضية فقد تلقى المجلس 242 اعتراضا على حركة القضاة العدليين ولكن تمت الاستجابة لجزء منها فقط وصف بالضئيل جدا وكانت كما يلي:الرتبة الثالثة 13 قاضيا ، منهم قاضيان تم تمكينهما من مسؤولية قضائية الرتبة الثانية 06 قضاة، منهم 03 تم تمكينهم من مسؤولية قضائية الرتبة الأولى 22 قاضيا ، منهم 13 قاضيا تم تمكينهم من مسؤولية قضائية المناقلة شملت 10 مطالب أي 20 قاضيا،04 قضاة من الرتبة الثالثة 16 قاضي من الرتبة الأولى.
ينصّ الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على انه «يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ ويتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية». هذا ما يعني أن مسار هذه الحركة السنوية لا يزال متواصل إلى أربعة أشهر تقريبا بين آجال إيداع الملفات والبتّ فيها من قبل الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية زد على ذلك مرحلة أخرى من التقاضي لدى الجلسة العامة القضائية في صورة عدم اقتناع الطاعن بقرار الدوائر الاستئنافية وهو ما يفتح الباب لطرح سؤال هل سيجد القضاة المعنيون أنفسهم مجبرين على التخلي عن حقّهم في التقاضي من أجل ربح الوقت وتقديم ملف جديد في الحركة المقبلة علّ الحظ يحالفهم؟.
الآجال المنصوص عليها في المشرّع فيما يتعلق بالطعون لدى القضاء الإداري في مرحلتها الأولى لا تزال مفتوحة ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يسجّل مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية سوى طعن وحيد وهو رقم مرجّح للارتفاع ربما ولكن حسب التوقعات لن يكون عدد الطعون كبيرا بسبب الإشكال المطروح أعلاه.
جمعية القضاة من جهتها عبّرت عن تخوّفها من تخلي القضاة عن حقهم في التقاضي أمام المحكمة الإدارية ودعتهم إلى التمسّك به معتبرة أن هذا الإشكال هو نتاج التأخير الكبير وغير المسبوق الذي شهدته الحركة القضائية لهذه السنة محمّلة المسؤولية الكاملة للمجلس الأعلى للقضاء.