من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كاميلون برود.
مرّة أخرى تثير دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العديد من الانتقادات، لكن هذه المرّة حول ملف الإعلامي سامي الفهري، فبعد أن قررت محكمة التعقيب نقض قرار إصدار بطاقات الإيداع بالسجن ضدّ كل من سامي الفهري، المحال بحالة إيقاف، والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كاميلون برود» المحالين بحالة فرار، قررت دائرة الاتهام من جديد اصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني، فأنّ دائرة الاتهام قد تعهدت يوم الخميس الموافق لـ30 جانفي المنقضي بالملف الذي كانت قد أحالته محكمة التعقيب والمتعلق بالأساس بنقض قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 11 ديسمبر الفارط والقاضي بإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كاميلون برود».
وأوضح مصدرنا بانّ الدائرة قد نظرت في الملف وقررت إصدار بطاقات إيداع بالسجن من جديد ضدّ كل من سامي الفهري ومن معه ليتم بذلك تنفيذ بطاقة الإيداع على سامي الفهري باعتبار انه متواجد بالسجن في حين ما يزال الآخران بحالة فرار.
قضية الحال انطلقت اثر تلقي مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Prod) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة الفساد والإضرار بالمال العام، وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وقررت في 29 أكتوبر المنقضي تحجير السفر عن المشتبه بهم، ثم أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات في ملف الحال.
وفي 5 نوفمبر الجاري، أذنت النيابة العمومية للفرقة المختصّة بالاحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Pro) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod ) على ذمّة الأبحاث لمدة 10أيام طبقا لأحكام قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبعد انتهاء الآجال القانونية تمت إحالة الملف والمحتفظ بهم على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ثم على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنهم وإبقاءهم بحالة سراح.
من جهتها، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استئناف قرار قاضي التحقيق. وفي 11 ديسمبر الفارط، نظرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، في طلب استئناف النيابة العمومية وقررت إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كاميليون برود».
وقد تمّ آنذاك تنفيذ بطاقة الإيداع في حق سامي الفهري، الذي قام بتسليم نفسه الى السلطات المعنية، في ما تحصن الآخران بالفرار.
قرر اثر ذلك لسان الدفاع في حق المظنون فيهم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، وفي جلسة الأربعاء الفارط الموافق لـ29 جانفي المنقضي، قررت محكمة التعقيب نقض القرار المذكور وإحالته من جديد على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الا انه وفي اليوم الموالي، قررت دائرة الاتهام إصدار بطاقات ايداع جديدة بالسجن في شأن سامي الفهري ومن معه.