قرارها القاضي بالإفراج عن سامي الفهري وذلك بعد النظر في المطلب الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عنه وفق ما أكّده احد أعضائها المحامي عبد العزيز الصيد في تصريح لـ«المغرب».
قبل أكثر من شهر وتحديدا في نوفمبر المنقضي أذنت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بفتح تحقيق في شبهة غسيل الأموال واستغلال صفة في حقّ أكثر من عشرة أشخاص من بينهم الفهري وكذلك المتصرفة القضائية الشركة باعتبارها من الأملاك المصادرة،وقرّرت النيابة الاحتفاظ بالأخيرين على ذمّة التحقيق قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس في 11 ديسمبر 2019 بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما والإبقاء على المشتبه بهم الآخرين بحالة سراح. هذه القضية جاءت على خلفية شكاية تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة المالية بعد الاشتباه في عملية فساد من خلال إبرام عقود غير قانونية من قبل المتصرّفة بشركة «كاكتوس برود».
وللتذكير فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت اتخاذ إجراء احتياطي في 29 أكتوبر 2019 ضدّ كلّ المشتبه بهم في قضية شركة «كاكتوس برود» و«كاميليون برود» ويتمثّل في تحجير السفر عنهم.
من جانب آخر فإن منطلق قضية «كاكتوس برود» كان منذ أواخر سنة 2011 والتي وجّهت فيها أصابع الاتهام إلى سامي الفهري وخمسة مديرين عامين تناوبوا على إدارة التلفزة الوطنية وهم مصطفى الخماري ومحمد فهري الشلبي وإبراهيم الفريضي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، بالإضافة إلى صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي المحال بحالة فرار وكذلك لوزير المستشار لدى الرئيس المخلوع عبد الوهاب عبد الله. وقد صدرت في حقّهم بطاقات إيداع بالسجن قبل إطلاق سراحهم فيما بعد لتعود القضية في فيفري 2018 على الساحة ولكن هذه المرّة انضافت إلى القائمة المتصرّفة القضائية بعد شبهة الفساد التي تحوم حولها.