مجلس نواب الشعب واختلفت تسمياتها ولكن النتيجة واحدة «لا شيء»،اليوم ومع إحداث لجنة أخرى تحت اسم لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية التي انطلقت في أعمالها على أمل أن يلقى هذا الملف الطريق نحو الانفراج،لمزيد من التفاصيل حول أهم الخطوات والإجراءات التي سيقوم بها فريق هذه اللجنة من النواب لحلحلة الأمور وخاصة في ما يتعلّق بتأخّر نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحدثنا مع نائبة الرئيس يمينة الزغلامي.
الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية استكملت أعمالها منذ أكثر من سنة وسلّمت نسخة من قائمتي شهداء الثورة وجرحاها وكذلك التقرير المفصّل حول عمل اللجنة إلى الرئاسات الثلاث ولكن رئاسة الحكومة باعتبارها المكلّفة قانونا بالإذن بنشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لم تحرّك ساكنا رغم المراسلات والمكاتيب التي وجهها توفيق بودربالة ولا يزال الملف في الرفوف.ولكن في المقابل قامت الهيئة المذكورة بنشر القائمتين على موقعها الرسمي تنفيذا لقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة وهذه الخطوة أثارت جدلا كبيرا.
نعود إلى اللجنة الخاصة بملف شهداء الثورة ومصابيها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية التي أحدثت مؤخرا بعد أن تم تشكيل البرلمان الجديد وقد آلت حقيبة الرئاسة فيها إلى سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة،هذا اللجنة عقدت اجتماعا منذ أسبوع تقريبا طرحت فيه ملف الشهداء والجرحى على طاولة النقاش وقد اتفق الأعضاء على ضرورة وضع خطّة عمل واضحة المعالم واتخاذ سلسلة من الإجراءات للوقوف أوّلا على الاسباب الكامنة وراء هذا التأخر الكبير في نشر قائمتي الشهداء والجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قبل رئاسة الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأعمال) التي انتهجت سياسة الصمت المريب تجاه هذا الملف الأمر الذي خلّف حالة من الغضب والاحتقان في صفوف عائلات الضحايا.
لمعرفة أكثر معطيات حول أهم الاجراءت التي تم الاتفاق عليها صلب اللجنة تحدثنا مع يمينة الزغلامي نائبة الرئيس التي أكّدت انه «سيتم عقد جلسات لإجراء سلسلة من السماعات لعدد من الأطراف التي لها علاقة بملف شهداء الثورة ومصابيها بما في ذلك الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الحكومة والى رئيسي الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية توفيق بودربالة والتي ستنطلق يوم 10 فيفري المقبل ليتم فيما بعد مطالبة رئاسة الحكومة بنشر قائمتي الشهداء والجرحى بالرائد الرسمي حتى يتسنى للضحايا التظلم أمام المحكمة الإدارية».
هذا وأوضحت الزغلامي أن اللجنة السابقة قامت بتوجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة في الغرض.ولكن النتيجة «لاشيء» حكومة صامتة لم تكلّف نفسها عناء حتى التبرير للرأي العام ولعائلات الضحايا سبب هذا الصمت وترك تلك القائمات في الرفوف رغم جاهزيتها، بل أكثر من ذلك فقد مرّ أكثر من ثلاثة أشهر على قيام الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بنشر تلك الوثائق على موقعها الرسمي أي رفع الستار عنها ولم تعد سرّا فلماذا لم تكس الحكومة الصبغة القانونية لتلك الوثائق إلى اليوم وإنهاء هذا الجدل؟.
وجدير بالذكر ان المحكمة الإدارية وبعد نشر هيئة بودربالة للقائمتين تلقت عدد أكثر من ألفي اعتراض في شكل دعاوى قضائية في تجاوز السلطة من طرف عائلات الضحايا الذين لم ترد أسماؤهم في القائمات. من جهتها طالبت وزارة الداخلية بإدراج شهداء المؤسسة الأمنية ضمن تلك القائمة وقدّمت مقترح تنقيح الأمر المتعلق بسير لجنة شهداء الثورة.
أمام هذا المشهد فإن عائلات الضحايا لم يعد لديهم أمل في اللجان التي تعدّدت ولكنها لم تحقق الهدف وفق ما أوضحه علي المكي منسق حملة «سيّب القائمة الرسمية» في تصريح سابق وقد ارجع ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية في حلحلة هذا الملف ،إذا المسؤولية أصبحت جسيمة بالنسبة لهذه اللجنة للوصول إلى نتيجة ووضع حدّ للجدل الحاصل حول ملف شهداء الثورة ومصابيها الذي طال نشره.