سنة 2018 إلى 1313 حالة سنة 2019 وذلك طبقا للمعطيات التي جمعتها الهيئة بالتنسيق مع عديد المصادر ذات الصلة مثل وزارة الداخلية ومندوبي حماية الطفولة والمجتمع المدني،أرقام ولئن دلّت على ارتفاع مستوى وعي المواطن بضرورة الإشعار بحالات الاتجار بالبشر إلاّ أنها تعتبر مفزعة وتجعل من الضروري تضافر كلّ الجهود من اجل التصدّي لهذه الآفة ،ولكن بالنظر إلى ارض الواقع ورغم تعاون عدد من مؤسسات الدولة فإن هناك العديد من النقائص سواء على مستوى ظروف عمل الهيئة أو كذلك على مستوى التشريعات التي تلعب دورا مهما ولكنها لا تزال في الرفوف.
أطلقت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية الذي انتظم مؤخرا بقصر بلدية القصبة صيحة فزع خاصة وأن الأرقام تتحدّث عن أكثر من 400 طفل تونسي هم ضحايا الاستغلال الاقتصادي.
هيئة بلا اعتمادات
انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص فعليا في مهامها منذ فيفري 2017 بصفر من الامكانيات تقريبا إذ وضع الفريق وعلى رأسه روضة العبيدي رئيسة الهيئة خارطة طريق واضحة تعتمد على التعامل المباشر مع كلّ الأطراف المعنية من وزارات ومنظمات وجمعيات حقوقية من اجل دعم عملها ومساعدتها خاصة على مستوى متابعة الضحايا،بعد سنة تقريبا أي في 2018 دشّنت الهيئة المقرّ الخاص بها وهو ما سهّل عليها العمل نوعا ما إذ تمكنت من وضع رقم أخضر لتسهيل القيام بعمليات الإشعار. مرّت ثلاث سنوات وبقيت وعود وزراء العدل المتعاقبين حبرا على ورق ولم تتمتّع الهيئة إلى حد اليوم بالاعتمادات اللازمة والتي ينصّ عليها الفصل 44 من القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص (تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» تعقد جلساتها بمقر الوزارة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتخصص للهيئة للقيام بمهامها اعتمادات تلحق بميزانية وزارة العدل) وهو ما جعل رئيسة الهيئة روضة العبيدي تدعو إلى ضرورة تفعيل هذا الفصل.
مشروع قانون» مفقود»..
تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب الفريق الذي تم انتخابه بإدارة تتكوّن من كاتبة وحاجب فقط وهذا يترجم المجهود الكبير والمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هذا الفريق من اجل القيام بالمهام المنوطة بعهدته وإعداد تقرير سنوي يسلط فيه الضوء على آخر إحصائيات ظاهرة الاتجار،هذا المجهود يقابله صمت وتجاهل من قبل عدد من مؤسسات الدولة التي لم تحرّك ساكنا وفق ما أكّدته روضة العبيدي.
من جانب آخر وأمام تفاقم الخطر القادم من مكاتب التوظيف الغير قانونية والتي يتجاوز عددها الأربعين مكتبا تعمل في ضبابية تامة ولا تملك الجهات الحكومية الرسمية أي معطيات عنها (كيف تعمل؟كم تسفر من شخص؟والى أين؟..)،فقد تمت المصادقة من قبل مجلس وزاري على مشروع قانون ينظم المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج منذ ثمانية أشهر تقريبا ولكن إلى حد اليوم هذا المشروع «مفقود» فربما يكون في مجلس النواب خاصة وأنه لا أثر له في وزارة التشغيل وفق تصريحات العبيدي التي دعت أيضا إلى تفعيل الأمر الحكومي المتعلق بمجانية العلاج بالنسبة لضحايا الاتجار خاصة وانه حضي بموافقة كلّ الوزارات المعنية.