تخلّى عن الحصانة البرلمانية: رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أمام القضاء

أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس ، النظر في القضية المحال فيها رئيس كتلة ائتلاف الكرامة

سيف الدين مخلوف من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي الى 26 مارس المقبل.

اعترض رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أمس الخميس عن الحكم الغيابي الصادر ضدّه في 13 ديسمبر الفارط والقاضي بسجنه لمدة سنة و8 اشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.

من جهتها فقد قررت الدائرة الجناحية قبول مطلب الاعتراض شكلا، و الاستجابة الى لسان الدفاع وتأخير النظر في القضية الى يوم 26 مارس المقبل.

وللإشارة فقد أكد سيف الدين مخلوف عدم تمسكه بالحصانة البرلمانية، واعتبر أثناء سماعه من قبل هيئة المحكمة، أن المحاكمة ليس لشخصه وانّما هي محاكمة للمحاماة، علما وانّ هيئة الدفاع عن مخلوف تتجاوز الـ40 محاميا تقريبا.

قضية الحال كانت في إطار الكشف عن ما بات يعرف بـ«المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد» من قبل برنامج «الحقائق الأربع» في فيفري المنقضي، والتي كانت تضم 42 طفلا من بينهم بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما كان 22 منهم يعانون من مشاكل صحية مختلفة. حيث تطرق البرنامج آنذاك الى العديد من التجاوزات والاخلالات، تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد واتخذت جملة من الإجراءات في الغرض.

تمّ فتح 5 محاضر آنذاك من بينها اغتصاب قاصر، وجهت لأحد التلاميذ الرشد، والزواج بثانية على خلاف الصياغة القانونية وشبهة الاتجار بالبشر...ضدّ صاحب المدرسة القرآنية.

في المقابل، وأمام هذه التجاوزات التي وصفت انذاك بـ«الخطيرة»، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وضع التلاميذ القصّر، في مرحلة أولى، بمراكز إيواء وإحالة بعضهم على الفحص الشرجي للتثبت من مدى تعرضهم الى الاغتصاب... كما قررت إحالة عدد من أولياء التلاميذ من اجل جريمة إهمال قاصر.
هذا الأمر أثار غضب المحامي سيف الدين مخلوف آنذاك، ووجه تهديدا لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد آنذاك قائلا «كان تعتبر روحك راجل إيجا لتونس».

هذا التهديد استنكرته مختلف الجهات والهياكل القضائية التي عبرت عن مساندتها المطلقة لوكيل الجمهورية في فتح ملف الحال، ودعت آنذاك الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن مخلوف.

من جهته فقد رفع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قضية ضد سيف الدين مخلوف. وفي مارس 2019، قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الأذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيق ضدّ المعني بالأمر من أجل ما نسب إليه من أفعال تعلقت بتهديد وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد. في السياق نفسه كان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد قرر كذلك إحالة المحامي سيف الدين مخلوف على مجلس التأديب التابع لهيئة المحامين على خلفية التصريحات المذكورة والتي اعتبرها الفرع إساءة لمهنة المحاماة ولشرفها.

وفي ديسمبر المنقضي، أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس سيف الدين مخلوف ، وقضت غيابيا بسجنه لمدة سنة و8 أشهر من اجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا