لانتفاء الصبغة الارهابية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتخلى عن القضايا المتعلقة بـ«الجهاز السري لحركة النهضة»

المتعلقة بما بات يعرف بملف «الجهاز السري لحركة النهضة» وأوضحت في بيانا لها أهم الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في ملفات الحال.

أثار ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» منذ أثارته العديد من نقاط الاستفهام، خاصة بعد تحوّل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف الحال الى وزارة الداخلية ومعاينة احد المكاتب بالوزارة والذي أطلق عليه آنذاك «الغرفة السوداء» وحجزه لعديد الوثائق ...

في بيان توضيحي لها يوم الثلاثاء الفارط الموافق لـ31 ديسمبر المنقضي، تطرقت وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس الى معطيات وتفاصيل حول الإجراءات المتبعة في ملفات الحال.

التخلي لعدم الاختصاص
قالت وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بابتدائية تونس قد تعهدت رسميا بالشكايات الثلاثة المرفوعة في ما بات يعرف بـ»ملف الجهاز السري لحركة النهضة». وأوضحت بان الشكاية الأولى كان قد رفعهما 43 عضوا بالبرلمان السابق في 13 مارس 2019 ، أما الثانية فقد تم رفعها من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي في 27 فيفري 2019. وكانت قد تعهدت بهما النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد عهدت للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث فيهما. وبعد أن أنهت الفرقة الأمنية المذكورة الأبحاث في شكايتي الحال، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إحالتهما في 11 أكتوبر الفارط على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لانتفاء الصبغة الإرهابية.

وفي 17 أكتوبر 2019، قررت النيابة العمومية بابتدائية تونس فتح بحث تحقيقي في الشكاية التي رفعها نواب بالبرلمان وتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب 32 بابتدائية تونس، فيما تم فتح بحث تحقيقي في وقائع الشكاية الثانية ضمن القضية التحقيقية الأولى لتعلقهما بنفس الوقائع.

أمّا في ما يتعلق بالشكاية الثالثة، التي تمّ تقديمها في بداية الأمر الى الوكالة العامة بالمحكمة العسكرية من قبل كل من حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي ضدّ رئيس حركة النهضة ومن معه من أجل شبهة تكوين جهاز سرّي، فقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بناء على قرار التخلي من القضاء العسكري في نوفمبر 2018.

وقد باشرت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، في 28 نوفمبر 2018 الأبحاث في ملف الحال، لتتولى في 11 نوفمبر 2019 إنهاء أعمالها واحالة المحضر على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ونظرا لانتفاء الصبغة الإرهابية، قررت النيابة العمومية في 20 ديسمبر المنقضي إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتونس 1 وفق نصّ البيان.

من جهتها فقد تولت النيابة العمومية بابتدائية تونس1، وبناء على قرار التخلي لعدم الاختصاص، يوم 31 ديسمبر 2019 فتح بحث تحقيقي في الغرض وقد تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29.

ملف «الغرفة السوداء» وعلاقته باغتيال البراهمي
أكدت وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ان قاضي التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبناء على الأبحاث التي تم إجراؤها في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي، كان قد توجه الى مقر وزارة الداخلية واطلع على المحجوز المؤمن بالمكتب (الغرفة السوداء). وقد تولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها. ثم قام بنقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقيّة المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي. كما أعلم في 11 فيفري 2019 النيابة العمومية بالقطب باكتشاف جريمة مؤرخ في 2019/02/11. من جهتها قررت النيابة العمومية بتاريخ 20 ديسمبر المنقضي إضافة الأبحاث المذكورة الى ملف اغتيال البراهمي واتخاذ قرار موحد في شأنهما لترابط موضوعهما.

وأوضحت وحدة الأعلام بان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا تحقيقيّا ضدّ المدعو مصطفى خذر من أجل عدم الإشعار طبق احكام الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 اوت 2015 وذلك بناء على الأبحاث التي كان قد أجراها قاضي التحقيق بالمكتب 12 المتعهد بملف اغتيال الشهيد البراهمي والتي مفادها انّ المدعو مصطفى خذر كان على علم بمعطيات تخص جريمة اغتيال الشهيد شكري بالعيد وانّه لم يقم بإشعار السلطات المعنية. كما تعهد قاضي التحقيق 13 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بملف الحال.

وأوضحت بان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت تولت بتاريخ 8 أكتوبر 2018 وبعد معاينتها للتصريحات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 فيفري 2018 فتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما ورد بتلك الندوة وعهدت بالبحث إلى عميد قضاة التحقيق والذي أصدر قرارا بالتخلي عن النظر لفائدة المحكمة المختصة وإرجاع أوراقها إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه ثم نقضه من قبل دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس وإرجاع ملف القضية إلى قلم التحقيق لاتخاذ ما يراه مناسبا وبناء على قرار قاضي التحقيق بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعذر الإنجاز تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي إضافتها للأبحاث المترتبة عن الشكاية التي تمّ رفعها ضدّ رئيس حركة النهضة من اجل شبهة تكوين جهاز سري واتخاذ قرار موحد بشأنهما لترابطهما موضوعا.