في الرائد الرسمي لفتح الطريق لحلحلة جملة من الاشكاليات ذات العلاقة، المجلس الأعلى للقضاء من جهته قال ان هذا التأخير خارج عن نطاقه ولكنه في المقابل عبّر عن امتعاضه لهذه الوضعية باعتبارها أثّرت على عديد المسائل المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة.
الحركة القضائية تم نشرها من قبل مجلس القضاء العدلي منذ موفى أوت 2019 وقد شملت 720 مطلبا تمت نقلة 72 منهم لمصلحة العمل وقد اعتبرت جمعية القضاة هذا الموعد متأخّرا مقارنة بالتاريخ المحدّد قانونا، كما وصفت الحركة بأنها حركة اعتمدت على المحاباة وغابت فيها المعايير.
كان التأخير في إمضاء الحركة القضائية من قبل رئيس الجمهورية ليتم نشرها بالرائد الرسمي كما ينصّ عليه القانون كان له تأثير كبير على مسائل تتعلّق بالمسار المهني للقضاة الجدد المتخرّجين من المعد الأعلى للقضاء والمشمولين بهذه الحركة وكذلك على القضاة الذين تمت ترقيتهم حيث لم يتم صرف رواتبهم لمدّة ثلاثة أشهر وربما يكون شهر ديسمبر الحالي الرابع إذا تواصل الحال على ما هو عليه،من جهتها تحرّكت جمعية القضاة التونسيين ودعت وزارة العدل لضرورة التدخّل وإيجاد حلّ لهذه المسألة في أقرب آجال دون انتظار نشر الحركة بالرائد الرسمي ودعت من جانب آخر رئاسة الجمهورية إلى الإسراع بإمضاء الحركة ونشرها.
هذا وقد راسلت الجمعية تعاونية القضاة للتدخل بصفة عاجلة للحد من تفاقم ظروف قضاة الفوج 29 بتمكين الراغبين منهم من قرض من ميزانية التعاونية لمجابهة المصاريف الضرورية يتم استرجاعه بمجرد صرف أجورهم.
كما أثّر عدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أيضا على مسألة الاعتراضات التي تبقى رهينة هذه العملية باعتبار أنها مرتبطة بآجال محدّدة بالقانون مجلس القضاء العدلي من جهته وفتح باب قبول الاعتراضات أمام منظوريه في إطار غير رسمي وذلك لتسهيل الأمور فقط إذ تسلّم أكثر من 149 مطلبا في الغرض ولكن ستبقى هذه الملفات في الرفوف إلى حين نشر الحركة بالرائد الرسمي ليتم البتّ فيها وهذا ما أثار استياء القضاة والهياكل المهنية.
أمام هذه الوضعية وفي انتظار من سيتحرّك لحلّ هذا الاشكال قبل ان يتفاقم يمكن القول بأن الحركة القضائية بقيت بين اجتهاد وتدخّل وزارة العدل وتحرّك رئاسة الجمهورية.