تأخير كانت له تداعيات كبيرة على القضاة سواء منهم الذين تمت ترقيتهم إلى خطط قضائية جديدة أو الخريجين الجدد من المعهد الأعلى للقضاء الذين لم تصرف رواتبهم بسبب هذا الإشكال،الأمر الذي جعل جمعية القضاة التونسيين تخرج عن صمتها وتتدخّل لدى وزارة الإشراف لحلّه.
الحركة القضائية 2019 - 2020 تم الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي منذ موفى أوت المنقضي،وقد لاقت عديد الانتقادات من قبل أهل القطاع ،كما أنها إلى اليوم لا زالت في رفوف رئاسة الجمهورية رهينة إمضائها حتى يتسنى للقضاة الراغبين في الاعتراض التقدّم رسميا بمطالبهم وفق الآجال المنصوص عليها بالقانون.
مجلس القضاء العدلي من جهته وصف هذا التأخير بالخارج عن نطاقه وأنه غير مقبول و حان الوقت لنشر الحركة القضائية لتفادي مزيد تاخير صرف رواتب القضاة وعدم تعطيل مرفق العدالة بصفة عامة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين بصفة خاصة،وقد اعتبر وليد المالكي وهو عضو بالمجلس المذكور ان هذا التأخير سبب من أسباب عدم استقرار المحاكم.
من جهته تحرّك المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لحلحلة هذا الإشكال وذلك عبر التواصل مع الجهات المعنية وفق البيان الذي أصدرته أمس الأربعاء 27 نوفمبر الجاري،بيان أوضحت فيه الجمعية أن تأخر صرف رواتب قضاة الفوج 29 من خريجي المعهد الأعلى للقضاء الذين تمت تسميتهم بداية من 16 سبتمبر 2019 لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019 وإمكانية تواصل ذلك خلال شهر ديسمبر 2019 نتيجة التأخير الكبير في إصدار الحركة القضائية،وأمام هذا الوضع فقد تولى المكتب التنفيذي مراسلة وزير العدل للتدخل لدى الجهة المعنية للتعجيل بصرف رواتب القضاة الجدد في أقرب الآجال دون التوقف على نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي، بالاضافة الى توجيه مراسلة مماثلة الى مجلس إدارة تعاونية القضاة للتدخل بصفة عاجلة للحد من تفاقم تردي ظروف قضاة الفوج 29 بتمكين الراغبين منهم في قرض من ميزانية التعاونية لمجابهة المصاريف الضرورية يتم استرجاعه بمجرد صرف أجورهم .