في انتظار ورود شهادة وفاة بن علي: الدائرة الجنائية تؤجل النظر في ملف «كاكتوس برود»

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر

في ما بات يعرف بقضية «كاكتوس برود» الى ديسمبر المقبل.

مرة أخرى، يعود ملف «كاكتوس برود» الى الظهور من جديد. فبعد تعهد الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس به لما يقارب من 5 سنوات، فقد باشرت صباح أمس الاثنين 4 نوفمبر الجاري، الدائرة الجنائية المختص بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف «كاكتوس برود» وهي على ملك بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

كما حضر عدد من المتهمين في قضية الحال من بينهم سامي الفهري وعبد الوهاب عبد الله المستشار الاعلامي السابق لبن علي والفهري شلبي والمنصف قوجة ومصطفى الخماري وابراهيم الفريضي... كما حضر القائمون بالدفاع في حق النقابة الأساسية للسلك الإداري والتقني بالتلفزة الوطنية.

من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى يوم 26 ديسمبر المقبل لإضافة شهادة وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

قضية الحال انطلقت سنة 2012، حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية وشركة « قولدن العالمية للإنتاج» في شخص ممثلها القانوني بشكاية ضد شركة «كاكتوس برود» وهي على ملك بلحسن الطرابلسي للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.

تم اثر ذلك إيقاف المنتج سامي الفهري و وزير الإعلام السابق عبد الوهاب عبد الله. وفي جانفي 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم كل من مصطفى الخماري ومنصف قوجة وإبراهيم الفريضي ومحمد فهري شلبي والهادي بن نصر.
وقد وجهت لكافة المظنون فيهم تهما تتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وفي جويلية 2013، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح.

ولكن، وبعد اكثر من 5 سنوات تقريبا شهد فيه الملف مارطونا من الجلسات، قررت هيئة المحكمة، بتاريخ 8 فيفري 2018 ، التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر للقطب القضائي المالي.

وقد نظرت أمس الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في ملف الحال وقررت تأخير النظر فيها الى يوم 26 ديسمبر المقبل الى حين ورود شهادة وفاة زين العابدين بن علي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا