على الساحة من جديد ،فبعد قرار محكمة التعقيب -التي اجتمعت بتاريخ 9 أكتوبر الجاري- الإفراج عن نبيل القروي (ترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والذي فاز في الدور الأول وانهزم في الدور الثاني أمام قيس سعيّد) من سجن إيقافه واعتبار بطاقة الإيداع الصادرة في حقّه باطلة فإن هيئة الدفاع لجأت إلى القضاء مجدّدا ولكن هذه المرة لطلب إسقاط بطاقة الإيداع في حقّ شقيقه باعتبار أن الملف كلّ لا يتجزأ حيث استجاب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لهذا الطلب.
استجابة للقضية المرفوعة ضدّ الشقيقين القروي بتهمة تبييض الأموال تم الاستماع إلى نبيل القروي في مناسبتين قبل إصدار بطاقة الإيداع وتنفيذها في حقّه في نفس اليوم، في المقابل لم يتم التمكّن من ذلك في حقّ شقيقه الذي اختفى عن الأنظار وقد تضاربت الأنباء بشأنه فهناك من يقول انه لا زال في تونس والبعض الآخر قال بأنه فرّ إلى الجزائر.
علما بأن غازي القروي فاز في الانتخابات التشريعية على رأس قائمة حزب قلب تونس عن دائرة بنزرت وفق النتائج الأولية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في انتظار الطعون وفي صورة تأكد فوزه بصفة نهائية فإنه سيعود ليسجل حضوره في مجلس النواب وسيؤدّي اليمين وعليه سيتمتّع بالحصانة البرلمانية رغم أن القضية مازالت منشورة .
حول التفاصيل القانونية لقرار كفّ التفتيش عنه وإبطال مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه تحدثنا مع عضو هيئة الدفاع عماد بن حليمة الذي قال في تصريح لـ«المغرب» إن «الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس قرّر مؤخرا استرجاع بطاقة الإيداع التي صدرت في حقّ منوبنا غازي القروي وذلك بعد أن أذن بكفّ التفتيش عنه باعتبار أنه كان مدرجا ضمن سجلّ التفتيشات، قرار استند فيه إلى الفصل 270 من مجلة الإجراءات الجزائية على اعتبار أن القرار التعقيبي الذي صدر في حقّ شقيقه نبيل القروي والذي قضى بإبطال بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام واعتبر أن إجراءات الإيقاف باطلة وعليه فإن غازي القروي ينتفع بهذا الطعن لأن إصدار بطاقة الإيداع في شأنه بتعلق بنفس القرار الذي أبطلته محكمة التعقيب لأن الموضوع كل لا يتجزأ وغير قابل للتجزئة»