وضعيته القانونية بعد فوزه مبدئيا في الانتخابات التشريعية: هيئة الدفاع تقول بأن القرار التعقيبي ينسحب على غازي القروي وستقدّم مطلبا في كفّ التفتيش عنه

بعد أن أسدلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا الستار عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية وإعلانها عن فوز المترشّح

عن حزب قلب تونس على رأس قائمة دائرة بنزرت غازي القروي والصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن على خلفية القضية المرفوعة من قبل منظمة «أنا يقظ» ضدّ الأخوين القروي والتي تعهّد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي،وفي صورة انتهاء الطعون والإعلان نهائيا عن فوز غازي القروي بمقعد في البرلمان يفتح الباب للتساؤل حول وضعيته القانونية وحول الإجراءات التي ستقوم بها هيئة الدفاع عنه خاصة وان شقيقه قد غادر السجن بعد القرار الأخير لمحكمة التعقيب القاضي ببطلان قرار الإيقاف التحفظي الصادر ضدّه بتاريخ 23 أوت المنقضي.

تقدمت منظمة «أنا يقظ» بقضية ضدّ الأخوين القروي بتهمة تبييض الأموال وبعد التحقيق وسماع نبيل القروي على امتداد يومين تقرّر إيقاف الاخوين ولكن الوحدات المختصة التي تمكنت من تنفيذ القرار في حقّ نبيل القروي لم تلق القبض على شقيقه غازي القروي الذي تمكّن من الفرار والاختفاء عن الأنظار.

وقد اطلعت هيئة الدفاع عن الأخوين القروي في ملف قضية الحال على فحوى قرار محكمة التعقيب (مختصة في النظر في الإجراءات) بالنسبة لمطلب الطعن في قرار رفض الإفراج عن منوبها نبيل القروي الذي تم إيقافه منذ أكثر من شهر حيث قضت بنقضه وبالتالي الإفراج عن المحتفظ به وهو ما يطرح السؤال هل يشمل هذا القرار شقيقه غازي القروي باعتبار ان الملف واحد أم أن هذه المعادلة لا تجوز لأن نبيل هو المنتفع الوحيد بنتيجة التعقيب،تساؤلات بحثنا على الإجابة عنها من خلال الحديث مع عماد بن حليمة عضو بهيئة الدفاع الذي قال: «اطلعنا على القرار التعقيبي الذي يقول إن دائرة الاتهام التي أصدرت بطاقة الإيداع ضدّ نبيل القروي لا يحقّ لها ذلك وهو إجراء باطل،مطلب الطعن بالتعقيب تقدّمنا به في حقّ بنبيل القروي فقط باعتبار انه موقوفا وهنا القانون واضح وصريح، إذ ينصّ على أن التعقيب لا ينتفع منه إلاّ القائم به (أي نبيل القروي فقط) إلا في حالة ما إذا كان الملف غير قابل للتجزئة وهي وضعية الحال باعتبار أن القضية المقدّمة في الأساس هي ضدّ الأخوين القروي وهو ما ينجرّ عنه انسحاب قرار محكمة التعقيب الأخير على غازي القروي الصادرة في حقه بطاقة إيداع وهو مدرج بجدول التفتيشات بإذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ،وعليه فإن هيئة الدفاع ستقوم بتسوية الوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مطلب للوكيل العام في كفّ التفتيش عن غازي القروي».

من جهتها اعتبرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن المسألة تخصّ القضاء ومجلس النواب القادم حيث صرّح العضو محمد التليلي المنصري «مجال تدخّل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينتهي بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انتهاء فترة الطعون وفي صورة فوز غازي القروي فإن الهيئة تحيل الأمر على مجلس النواب الذي سيقوم بدعوته لأداء اليمين».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا