المجلس الأعلى للقضاء ينتقل من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم: تجديد الثقة في يوسف بوزاخر، وهذا ما قاله عن أولوياته

بعد ما ناهز من السنتين على تركيزه خرج المجلس الأعلى للقضاء من مرحلة الوضع المؤقت ليدخل في مرحلة الوضع

الدائم حيث قال أعضاؤه أمس الجمعة 27 سبتمبر الجاري كلمتهم بانتخاب رئيس لهذه المؤسسة المجلسية وذلك خلال جلسة عامة انتخابية عقدت للغرض ، وقد أسفرت نتائج التصويت على تجديد الثقة في الرئيس الحالي يوسف بوزاخر مع تغيير التسمية من مؤقت إلى دائم، كما تم انتخاب المحامية سميرة كراولي نائبة له، انتقال جديد لهذا المجلس الذي يعلّق عليه القضاة وكافة المتداخلين في الشأن القضائي آمالا كبيرة وينتظر منه ان يفتح الملفات الحارقة والعالقة،عن هذه النقاط وغيرها تحدّثنا مع يوسف بوزاخر.

طبقا للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء فإن الترشّح لمنصبي الرئيس ونائبه يتم خلال الجلسة الانتخابية، وعليه فقد تنافس على مقعد الرئاسة ثلاثة مترشحين وهم خالد عباس والطيب راشد و يوسف بوزاخر،نتائج التصويت في الدور الأول أسفرت عن فوز الأخير بـ23 صوتا من بين 44 مما استدعى عدم المرور إلى الدور الثاني باعتبار أنه تحصّل على أغلبية الأصوات (أكثر من 50 % ).

أما فيما يتعلّق بمنصب نائب الرئيس فقد تنافس عليه كلّ من سميرة كراولي (محامية) وختام الجماعي(قاضي إداري) واحمد الماجري (قاضي مالي)، منافسة حسمت في الدور الثاني بحصول كراولي على 26 صوتا من بين 43.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد اكتمال تركيبة مجلس القضاء المالي الذي ولد منقوصا عقدت جلسة عامة انتخابية بتاريخ 3 سبتمبر الجاري تم خلالها انتخاب رئيس لهذا المجلس القطاعي وأسفر التصويت عن فوز نجيب القطاري بهذا المقعد ومحمد مهدي المعزون نائبا له.

مسؤولية جسيمة أمام الرئيس المنتخب يوسف بوزاخر الذي تنتظره عديد الملفات خاصة في ظلّ الوضع الذي تعيشه السلطة القضائية وحالة الاحتقان السائدة في هذه الفترة على الساحة،في هذا الإطار تحّذثنا معه عن أهم أولوياته فقال «الحمد لله انتقل المجلس الأعلى للقضاء من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وتم تطبيق الفصل 148 من الدستور والآن سنمرّ إلى الأهم فالمجلس يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاليته ويضمن صلاحياته الدستورية، كما انه يجب احترام مكانة المجلس من قبل الجميع والإيمان بوجود سلطة قضائية مستقلة سيشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء».

وأضاف «اليوم وفي ظلّ تأزم الوضع بين القضاء والمحاماة وما تشهده الساحة من احتقان بينهما سنواصل العمل على تهدئة الأجواء والحدّ من منسوب الاحتقان وضمان استمرار مرفق القضاء وعليه ندعو الهياكل المهنية للقضاء إلى الجلوس لوضع حلول للأزمة بعيدا عن تعطيل المرفق لأن الوقت حسّاس ووضع البلاد لا يحتمل،اعتقد أن هياكل القضاة لديها من الحكمة والرصانة ما يجعلها تستبق أي تدخل من المجلس وننتظر رفع الإضراب في اقرب وقت».

من جهة أخرى وفي حديثه عن أهم الأولويات بعد أن وضع قطار المجلس على سكّة الوضع الدائم قال بوزاخر «من الملفات الهامة والمستعجلة هي المصادقة على النظام الداخلي للمجلس ووضع مخطّط استراتيجي لعمل المجلس خلال الفترة المتبقية ومن بينها تركيز كافة مؤسسات المجلس مثل إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون القضاة والعمل على ورشات صياغة القوانين المنظمة للسلطة القضائية طبقا للدستور».

وفي رسالة وجّهها إلى بقية أعضاء المجلس عموما والمجالس القطاعية الثلاثة قال محدثنا «المجلس مؤسسة مجلسية الرئيس يمثله ولكن القرارات داخله جماعية وتتخذ بطريقة تشاركية ضمن الآليات القانونية».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا