حزمة الملفات العالقة سواء على المستوى الجزائي أو تلك الملفات المتعلقة بمشاغل القضاة وكلّ المتداخلين في مرفق العدالة وقد دخل المجلس الأعلى للقضاء هذه السنة القضائية الجديدة بقوّة حيث من المنتظر أن تكون سنة التحوّل من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم بعد أكثر من ثلاث سنوات على تركيزه،عن هذه النقطة وغيرها تحدثنا مع وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء.
يعكف المجلس الأعلى للقضاء في هذه الفترة على إعداد رؤية استراتيجية تنبني على محورين أساسين الأول تطوير إدارة المجلس الأعلى للقضاء والثاني تصور المجلس في إصلاح منظومة العدالة في تونس وفق ما أكّده وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء الذي قال في هذا الخصوص «ستعرض هذه الاستراتيجية على الجلسة العامة المنتظر عقدها خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل كما سنعقد ندوة وطنية للتعريف بهذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة».
من ابرز الملفات التي سيحسم فيها المجلس الأعلى للقضاء خلال موفى الشهر الحالي وفق ذات المصدر انتخاب رئيس دائم له بعد ثلاث سنوات مرّت على الوضع المؤقت حيث من المنتظر أن يعقد المجلس جلسة انتخابية يوم 27 سبتمبر الحالي لانتخاب رئيس دائم ونائب له من بين 45 عضوا.
من جهة أخرى تحدّث المالكي عن أولويات سينطلق المجلس الأعلى للقضاء في طرحها على طاولة النقاش خلال الأيام القادمة مع بقية المتداخلين في الشأن القضائي والتي تتعلق أساس بجملة من مقترحات قوانين،وقال في هذا الخصوص» سيقدّم المجلس الأعلى للقضاء مقترح قانون أساسي للقضاة وآخر يتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية إذ ستنتظم للغرض ورشات عمل تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين ،بالإضافة إلى عقد جلسات استماع إلى كافة الهياكل القضائية الممثلة للقضاة وكذلك إلى الهيئة الوطنية للمحامين وكلّ المتداخلين في مرفق العدالة،المجلس سيشرع في توجيه الدعوات كلّ الأطراف المعنية خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم وبعد التداول والنقاش سيتم تكوين لجنة تضمّ ممثلين عن جميع المتداخلين في هذا الشأن للقيام بصياغة مقترحات القوانين».