الحركة القضائية 2019 - 2020: شملت 720 ملفا بين قضاة وملحقين قضائيين ،72 تمت نقلتهم لمصلحة العمل وانطلاق موجة الانتقادات

أسدل المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا الستار عن الحركة القضائية 2019 - 2020 حيث تم نشرها بتاريخ 29 أوت الجاري

بعد المصادقة عليها في جلسة عامة عقدت للغرض،حركة انطلق مجلس القضاء العدلي في الإعداد المادي لها منذ 5 فيفري المنقضي وبالرغم من ذلك فقد شهدت تأخيرا وصف بالكبير وغير المبرّر لترى النور قبل أسبوعين من العودة القضائية.
الحركة القضائية لهذه السنة شملت 720 مطلبا موزعة كالتالي 647 قاضيا و73 ملحقا قضائيا بين ترقيات ونقل وخطط قضائية وفق ما أفادنا به عماد الخصخوصي عضو المجلس الأعلى للقضاء الذي قال أيضا «تمت ترقية 50 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية و76 قاضيا من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، أما بالنسبة للخطط القضائية فقد شملت 150 قاضيا رتبة أولى و30 قاض رتبة ثانية»

من جهة أخرى فقد شملت النقل لما يسمى مصلحة القضاء أو لمصلحة العمل أي دون رضا المعني بالأمر 72 قاضيا وفق ذات المصدر.

وفي ما يتعلّق بباب الاعتراضات فإن القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء ينصّ في فصله 55 على أنه «يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.
ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب”.كما يمكن في مرحلة ثانية اللجوء طبقا للفصل 56 إلى القضاء الإداري أين يتم “الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

منذ تسلّمه المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وانطلاقه في مهمّة النظر في الحركة القضائية لم يسلم المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي من سلسلة الانتقادات التي تصل أحيانا الى حدّ اتهامه باعتماد المحاباة والمحاصصة في نتائج الحركة القضائية. في هذا السياق اصدر فرع المحامين بقفصة بيانا وصف فيه حركة هذه السنة بالمخيّبة للآمال وانها لم تكن في مستوى تطلعات المحامين والمرفق القضائي عموما وذلك مع تواصل ما اسماه سياسة التهميش والكيل بمكيالين لمحكمة الاستئناف بقفصة بالإضافة إلى اختلال تركيبة الدائرة الجنائية بابتدائية المكان وشغور خطّة حاكم تحقيق ثالث وعدد من النقائص الأخرى ،هذا ودعا الفرع مجلس القضاء العدلي الى تدارك الأمر في اقرب الآجال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية