مساعد وكيل الجمهورية بسوسة حلمي الميساوي لـ«المغرب» «النيابة العمومية علمت بواقعة قتل المتهم بالسرقة على يد محام من المستشفى وهذا ما تمت معاينته»

ما تزال واقعة إطلاق محام النار على شخص تسور منزله ليلا رفقة 3 أشخاص آخرين تلقي بظلالها على الساحة الحقوقية والقضائية.

أمام اختلاف الروايات بين مناصر للهالك ومدافع عن المحامي حاولت «المغرب» تسليط الضوء على الحقائق والأبحاث الذي تضمنها الملف الى حدّ كتابة الأسطر.

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة المساعد الأول لوكيل الجمهورية حلمي الميساوي أنّ النيابة العمومية كانت قد تلقت معلومات من المستشفى مفادها تعرّض احد الأشخاص الى طلق ناري أدى الى وفاته.

توجه ممثل النيابة العمومية رفقة قاضي التحقيق على عين المكان اين تمت المعاينات الأولية. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي من أجل القتل العمد. وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف وقام بالسماعات الأولية وسماع المظنون فيه وبناءا على كل ذلك تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وفي ما يتعلق بالموضوع الثاني، فان الطلق الناري كان نتيجة لعملية سرقة، وعلى هذا الأساس أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ثان والاحتفاظ بشخصين من أجل السرقة من داخل محل مسكون. وكل من عسى ان يكشف عنه البحث

وأوضح الميساوي بان نفس قاضي التحقيق قد تعهد بالملفين المذكورين، في انتظار استكمال الأبحاث.

وأكد محدّثنا بان قاضي التحقيق قد قام بالعديد من الاختبارات الّا أن نتائجها لم ترد على المحكمة الى حدّ كتابة الأسطر.

وبخصوص عدد الطلقات النارية التي أصيب بها الهالك، أكد مساعد وكيل الجمهورية أن كل الفرضيات مطروحة في واقعة الحال وان الحسم في المسألة لا يكون الاّ بناءا على تقرير الطب الشرعي، مؤكدا ان المعاينة التي قام بها قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية تثبت أن الهالك تعرض الى إصابة بطلق الناري فقط.

من جهة أخرى، أكد حلمي الميساوي ان ما يتم تداوله حاليا من أن الإصابة بالطلق الناري كانت بالمنزل او خارجه لا يمكن الحسم فيه الا بعد ان تستكمل الابحاث من سماعات لعدد من الشهود العيان و التقرير الطبي الذي سيحدد المسافة الفاصلة بين المظنون فيه والهالك اثناء اطلاق النار. وشدد محدّثنا على ان العديد من الفرضيات مطروحة حاليا في

واقعة الحال، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات التي سيتم على ضوئها الكشف عن الحقيقة.

وأكد الميساوي بان الهالك، المتهم بالسرقة، من ذوي السوابق العدلية.

وتجدر الاشارة الى ان الفرع الجهوي للمحامين بسوسة سيعقد، اليوم الثلاثاء الموافق لـ23 جويلية الجاري اجتماعا اخباريا، حول قضية الحال، وذلك بحضور العميد ابراهيم بودربالة واعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا