انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين 2019 /2022: أجواء ما قبل النتائج ،ما شاب أداء الهيئة المتخلية وهذه أهم الملفات التي تنتظر العميد الجديد

احتضن قصر المعارض بالشرقية أمس السبت 6 جويلية الجاري فعاليات اليوم الثاني لانتخابات العمادة 2019 /2022

حيث توّجه المحامون من مختلف ولايات الجمهورية الى صناديق الاقتراع لاختيار من سيمثلهم في الهيئة الوطنية للمقبلة خلفا لعامر المحرزي والفريق الذي عمل معه طيلة أربع سنوات،ترتيب البيت الداخلي للمحاماة سيتواصل ،إذ ستجرى انتخابات ممثلي الفروع الجهوية وذلك على امتداد هذا الشهر والى غاية الشهر المقبل."المغرب" كانت حاضرة وواكبت أجواء العملية الانتخابية التي أعلنت نتائجها في ساعة متأخرة من مساء أمس عندما كانت الجريدة تحت الطبع
وللتذكير فإن الجلسة العامة الاعتيادية 2016 /2018 قد تم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للفترة النيابية المذكورة ودارت في أجواء سادها التشنّج وتوجيه انتقادات لاذعة للعميد المتخلي عامر المحرزي.

من هو العميد الجديد؟
تتم العملية الانتخابية المتعلقة بالعمادة على مرحلتين،حيث يجرى دور أول من الاقتراع ،في صورة حصول احد المترشحين على نسبة 51 بالمائة من العدد الجملي لأصوات فبذلك تحسم الأمور ولكن في صورة لم يتحصّل أحد على هذه النسبة يتم المرور الى الدور الثاني الذي يجرى بين متنافسين فقط من بين المترشحين الأكثر نسبة من حيث الأصوات أي (الأول والثاني في الترتيب).
انتخابات هذه السنة كانت فيها المنافسة على أشدها بين كل من ابراهيم بودربالة و بوبكر بالثابت حيث كانت نتيجة التصويت متقاربة جدا.

أجواء بين التفاؤل والاتهام
حضرت «المغرب» في قصر المعارض بالشرقية أين واكبت أجواء انتخاب الهيئة الجديدة للمحامين للفترة النيابية 2019 /2022، نسبة الحضور تعتبر هامة حيث توافد المحامون من مختلف ولايات الجمهورية للتعبير عن رأيهم واختيار من سيمثلهم في عمادة المحامين على امتداد الفترة المقبلة،من جانب آخر ولئن كانت الوجوه متفائلة إلاّ أن الأغلبية لم تكن راضية على أداء العميد السابق عامر المحرزي،انتقاد وصل إلى حدّ اتهام الهيئة المتخلية بالخضوع الى السلطة وباتخاذ قرارات لم تكن في الطريق الصحيح وأضرت بالقطاع .
من جانب آخر علمت «المغرب» أنه في الجلسة العامة الاعتيادية التي عقدت بتاريخ 5 جويلية الجاري شهدت الكثير من التشنّج أثناء مناقشة التقريرين الأدبي والمالي،حيث لم تتم المصادقة على هذا الأخير بالإضافة الى انسحاب عدد من المحامين من قاعة الجلسة.

«نقاط سوداء»
لئن بدت على وجوه المحامين ملامح الأمل في مرحلة أفضل وطي صفحة الثلاث سنوات المنقضية واخذ العبرة من أخطاء قائدها،إلاّ أن ذلك لم يخف حالة الاستياء والمواقف التي تصبّ مجملها في خانة عدم الاقتناع بأداء الهيئة المتخلية والتي على رأسها عامر المحرزي،فقد اجمع الحاضرون على أن الثلاث سنوات المنقضية كانت أصعب فترة عاشتها المحاماة التونسية حيث تم خلالها تمرير قوانين جائرة في حقهم ومسّت من القطاع برمته والتي على رأسها قانون رفع السرّ المهني والذي وصف بقانون تبييض الأموال وهو لا يمتّ للمحاماة بأية صلة والمعني به الأول البنك المركزي فالمحامي أدى القسم ليحافظ على أسرار حرفائه، بالإضافة الى قانون المالية الذي وصفه المحامون بالجائر جدّ خاصة في حقّ المحامين الشبان إذ يتم اقتطاع نسبة 13 بالمائة اداءات للمحامي مقابل 6 بالمائة فقط للطبيب. كما انه من بين النقاط التي اعتبرت سوداء في مسيرة العميد السابق عامر المحرزي غياب الإصلاحات في القطاع على غرار التوزيع العادل للمؤسسات العمومية التي بقيت حكرا على مجموعة من المحامين دون غيرهم ،بالإضافة الى ملف السمسرة الذي يراوح مكانه ولم تتم معالجته خاصة وأن السمسرة تعتبر من بين أهم الظواهر التي تهدّد قطاع المحاماة.
هناك عدد آخر من المحامين عبروا عن استيائهم من تراجع مردود الهيئة السابقة فيما يتعلق بالدفاع عن ضحايا الرأي العام ولم تكن الهيئة في إشعاعها فيما يخصّ الدفاع على حقوق الإنسان ولم تكن فاعلة أيضا على الساحة السياسية.

«علاقة قطيعة»
كما هو معلوم فإن الهيئة الوطنية للمحامين زمن محمد الفاضل محفوظ كانت ضمن الرباعي الراعي للحوار الذي تم تتويجه بجائزة نوبل للسلام،تتويج اعتبر نقطة مضيئة ومشرفة في مسيرة قطاع المحاماة ولكن يبدو أن الأمور لم تكن على ما يرام بالنسبة لهيئة عامر المحرزي إذ هناك من تحدّث عن توتّر العلاقة بين الهيئة الوطنية للمحامين المتخلية - والتي عملت طيلة ثلاث سنوات - مع الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من جهة أخرى وهما يعتبران الشريكين الفعليين للمحاماة التونسية.

سبع مترشحين والمنافسة بين اسمين
أسفرت عملية فتح باب الترشحات لعمادة المحامين 2019 /2022 على بقاء سبع متنافسين وهم عمر كيلاني مقدميني، الصادق الرحموني،عبد الرؤوف العيادي ،شفيق الأخضر، إبراهيم بودربالة وبوبكر بالثابت،إذ سيتم اختيار مترشّح وحيد ليخلف عامر المحرزي في قيادة الهيئة الجديدة،وحسب كواليس الانتخابات فإن المنافسة محصورة بين هذين الأخيرين (بالثابت وبودربالة) ،وهي ليست المرة الأولى التي يقدمان فيها ترشحهما لهذا المنصب. أما فيما يتعلق بقائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فهي تتكون من 56 مترشحا يتم اختيار 14 اسما فقط ليكون بذلك العدد الجملي لتركيبة الهيئة 15 عضوا باحتساب العميد.

انتظارات المحامين من الهيئة المقبلة
«عمل كبير ينتظر الهيئة الجديدة» هكذا كان تعبير عدد من المحامين عن انتظاراتهم من الفريق الجديد الذي سيكون في تركيبة العمادة التي تنتظرها عديد الملفات العالقة والتي تستدعي تدخلات عاجلة،من بين هذه الملفات إعادة الحديث أو فتح الحوار فيما يتعلق بقانون المالية وقانون السر المهني خاصة وان مجلس النواب سيطرح مرة أخرى الفصل 13 من هذا المشروع. من جانب آخر هناك من اعتبر توحيد الصفوف ابرز المطالب بالإضافة الى توحيد المدخل والمقصود به النظر في مسألة دخول القضاة للمهنة في سنّ متأخرة بعد 50 سنة خبرة في القضاء (100 قاضي خلال الدورة الحالية) وهو ما يكرّس المنافسة غير العادلة خاصة بالنسبة للمحامين المبتدئين الذين يجدون أنفسهم في منافسة مع قضاة يفوقونهم بخبرة سنوات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499