والمتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة،في هذا الإطار فإنه من المنتظر آن تعقد الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس الجلسة الثانية في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بمدينة الحامة وذلك يوم 2 جويلية المقبل.
تعود أطوار قضية الحال إلى أكثر من ثماني سنوات إذ شهدت مدينة الحامة يوم 13 جانفي 2011 مواجهات بين المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام والأمن حيث كانت النتيجة استشهاد ثلاثة من شباب الجهة وهم خالد بوزيان ،نوفل غماقي وحسونة عدوني بعد إصابتهم بالرصاص،هذا الى جانب إصابة عدد آخر بجروح .
انتهاكات جسيمة
ملف قضية شهداء الثورة بالحامة وجرحاها وكغيره من الملفات المماثلة جاب أروقة القضاء العسكري في جميع أطواره ،ابتدائي،استئناف وتعقيب قبل ان يتم إيداعه لدى هيئة الحقيقة والكرامة في إطار ما عرف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،هذه الأخيرة وبعد استكمالها للتحقيق في هذا الملف أحالته على الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقالية بقابس باعتبارها الدائرة الراجع لها الملف بالنظر الترابي، هذا وقد وجهت الهيئة في لائحة الاتهام المرافقة لمظروفات الملف التهم إلى ثمانية أعوان من منطقة الأمن بالحامّة وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد والأمين عبد اللاوي والخمسي البجاوي وحلمي الجريدي ووحيد اليوسفي ومنذر قشاوي، الذين تمت إحالتهم بحالة سراح من أجل القتل العمد ومحاولة القتل العمد.هذا وشمل الاتهام أيضا الرئيس السابق زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار من أجل المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد.ثاني الجلسات ستكون يوم 2 جويلية القادم من اجل مواصلة البتّ في القضية ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة.
ويستمر الهروب من العدالة
من المضحكات المبكيات أنه وفي اغلب الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية سواء تلك المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها أو بالتعذيب، الاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشترك في نقطة أثارت الكثير من الجدل وهي غياب المتهمين عن جلسات المحاكمة والسبب عدم بلوغهم الاستدعاء،تعلّة اعتبرتها جمعية القضاة بفعل فاعل ومن شانها أن تكرس مبدأ الإفلات من العقاب وتعطيل مهمة تلك الدوائر التي تعمل تحت التهديدات وفق تعبير روضة القرافي الرئيسة الشرفية للجمعية.فهل يحضر المتهمون في قضية شهداء الحامة جلسة المحاكمة المقبلة كما فعلوا في اولى الجلسات التي عقدت في أواخر افريل المنقضي أم يثبتون أنهم هاربون من العدالة والمحاسبة خاصة وأن هناك مشروع قانون للمصالحة الشاملة أعدته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ولكن لقي رفضا كبيرا من قبل الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية الذي طالب بسحبه لأنه يهدّد المسار علما وأن من ابرز النقاط التي وصفت بالسوداء في هذا المشروع هو البند المتعلق بالغاء الدوائر المتخصّصة التي طال انتظارها وتعويضها بلجنة مصالحة.