قائمة أولية بـ25 مترشحا لعضوية هيئة حقوق الإنسان: فتح باب الاعتراضات في أجل سبعة أيام قبل المرور إلى الجلسة العامة

أسدلت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤخرا الستار على القائمة الأولية المتعلقة بالمترشحين لعضوية هيئة حقوق الإنسان

وذلك بعد أن أنهت عملية ترتيبهم تفاضليا وفق السلم التقييمي الذي أعدته اللجنة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمنظم لتلك الهيئة واستنادا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية المؤرخ في 15 فيفري 2019،هذه المرحلة تفتح باب الطعون أمام المترشحين للاعتراض على قرار اللجنة وذلك حسب الآجال القانونية اللازمة.

عملية الترتيب قد شملت وفق ما نشر على موقع مجلس نواب الشعب صنف ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ومواصلة ترتيب المترشحين في صنف محام وذلك من خلال دراسة جملة الوثائق المضمنة بملفات الترشح ومدى مطابقتها للمعايير والأعداد المسندة بالسلم التقييمي المعتمد في الغرض
من جهة أخرى وفي الوقت الذي كانت أنهت فيه اللجنة الانتخابية عملية فرز الملفات والانطلاق في مرحلة الترتيب قامت إحدى المترشحات عن صنف الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالتوجه إلى المحكمة الإدارية أين أودعت طعنين في قرار اللجنة آنفة الذكر بخصوص قبول ملفي اثنين من المترشحين عن الصنف المذكور حيث تعتبر الطاعنة أنها أولى وأحق بان يقبل ملفها،في انتظار أن تبتّ إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في هذا الطعن وذلك وفق الآجال المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 51 المنظم لهيئة حقوق الإنسان والمحدّدة بـ15 يوما.

نعود إلى القائمة الأولية للمترشحين المقبولين إذ تضم 25 مترشحا، اثنان منهم عن القضاء الإداري،خمسة عن صنف القضاء العدلي،تسعة عن صنف المحاماة،واحد عن صنف طبيب والبقية ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ،علما وان العدد الجملي الأولي للمترشحين يضم 11 امرأة ،خمس محاميات ،اثنان من القضاة العدليين ،قاضية إدارية ،مختصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وممثلتان عن جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. في هذا السياق ينصّ الفصل 28 على أن هيئة حقوق الإنسان تتركب من تسعة أعضاء حسب الأصناف سالفة الذكر وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من ذات القانون ،هذا وقد منح الفصل 31 الراغبين في الاعتراض من المترشحين على قرار اللجنة المتعلق بالقائمة الأولية أجل سبعة أيام من تاريخ نشرها على موقع مجلس نواب الشعب للطعن لديها (أي اللجنة)،كما يمكن أيضا للطاعنين فيما بعد اللجوء إلى القضاء الإداري في صورة لم يقتنعوا بنتائج الاعتراضات وإن لم توجد طعون تعتبر تلك القائمة نهائية ويتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت على تسعة منها ليكونوا في عضوية الهيئة الدستورية.

هيئة حقوق الإنسان هي هيكل دستوري ستتسلّم عند تركيزها المشعل من الهيئة العليا للحقوق الإنسان اوالحريات الأساسية التي يترأسها توفيق بودربالة حاليا،هذه الهيئة المنتظرة ومن سيكون ضمن تركيبتها لديهم مهام ومسؤوليات جسيمة فيما يتعلّق بمجال حقوق الإنسان ولكن الأهم أن تتوفر لها الإمكانيات اللازمة والظروف الملائمة للعمل حتى تحقق المنشود ولا تبقى مجرّد صورة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499