إلى مؤسسة الأرشيف الوطني ستنطلق في 10 ماي الجاري وذلك طبقا لما ينصّ عليه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، ولكن توصلنا بمعلومات تفيد بأن الأمر لم يتعد مجرّد التصريح الإعلامي ربما كانت وراءه غاية في نفس يعقوب، لمعرفة حقيقة المسألة ومدى صحّة تلك التصريحات تحدثنا مع الهادي جلاب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني.
أيام قليلة فقط وتنتهي المدّة القانونية لفترة التمديد (المثير للجدل) لهيئة الحقيقة والكرامة والمحدّد بسنة طبقا للقانون ،إذ يجب أن تسلم الأخيرة آخر قرار جبر ضرر بتاريخ 31 ماي وتكون قد أنهت جميع أعمال التصفية وإجراءات التسليم والتسلم ولكن هذا مستبعد.
مجرّد تصريحات
بعد مرور أسبوع تقريبا على تصريح سهام بن سدرين حول انطلاق عملية تسليم الأرشيف في 10 ماي الجاري تحدثنا مع الهادي جلاب مدير مؤسسة الأرشيف الوطني لمعرفة آخر المستجدات وما مدى صحّة أقوال بن سدرين فنفاها جملة وتفصيلا وقال في تصريح لـ«المغرب» «لم نتسلّم شيئا من هيئة الحقيقة والكرامة ولا صحّة لما قالته مصفيتها ولم يعد يفصلنا سوى أسبوع على انتهاء أعمال الهيئة تماما ولم يصلنا شيء، وقد اتصلنا أيضا بمصالح رئاسة الحكومة باعتبارها سلطة الإشراف وأفادتنا بأنه لم يصلها أي شيء من الهيئة،علما وان مؤسسة الأرشيف الوطني قد راسلت الهيئة في 17 أوت 2018 لتطلب منها التنسيق من اجل تكوين لجنة لتسليم وتسلّم الأرشيف تضمّ تقنيين ،مهنيين،مختصين في الإعلامية وفي الأرشيف من الطرفين للقيام بدراسة كاملة للمسألة وتقديم تقارير مفصلة حتى تكون الأمور مهنية لأن المسألة ليست بالهيّنة وتتطلب عديد الأشهر من أجل التثبّت والتدقيق والجرد الكامل للوثائق سواء منها الورقية أو الالكترونية، وقد ذكّرنا الهيئة في مراسلة ثانية في ديسمبر من نفس السنة ولكن دون مجيب،بل أكثر من ذلك فمصفية الهيئة خرجت للتصريح بأن مدير مؤسسة الأرشيف الوطني «مزروب» والحال أن المسألة تستوجب جردا مفصلا للتثبت إن كان هناك إتلاف لبعض الوثائق من عدمه».أمام هذه الوضعية يفتح الباب على طرح تساؤلات عدّة، ماذا وراء تصريحات بن سدرين بخصوص تسليم الأرشيف هل تهدف إلى تلميع صورة الهيئة للرأي العام عبر مغالطته خاصة وان إدارة الأرشيف الوطني نفت تسلّمها أي شيء من الهيئة؟، من يوقف هذه المهزلة أم أن بن سدرين تفعل ما تشاء وقتما تشاء وكيفما تشاء دون حسيب ولا رقيب؟.
اتهام بعدم الحياد
يبدو أن مدير عام مؤسسة الاشيف الوطني الهادي جلاب لم تستثنه سهام بن سدرين من قائمة «المغضوب عليهم» لديها والذين تعتبرهم معادين لمسار العدالة الانتقالية، إذ اعتبرت في تصريح سابق أن مؤسسة الأرشيف الوطني غير قادرة على حفظ الذاكرة وليست لديها الإمكانيات للقيام بهذه المهمّة وفق تعبيرها. اتهام نفاه الهادي جلاب مدير المؤسسة المذكورة خلال جلسة استماع له في لجنة شهداء الثورة بالبرلمان وقال «مؤسسة الأرشيف الوطني مطالبة بحفظ كلّ أرشيف الدولة فما بالك بأرشيف هيئة وقتية». كما انه وبالعودة إلى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة الذي نشرته في 31 ديسمبر 2018 نجدها تتهم جلاب بعدم الحياد وذلك على خلفية إمضائه على عريضة مع 60 مؤرّخا تندّد بما جاء في الجلسات العلنية بتاريخ 24 مارس 2014 والتي خصّصت للانتهاكات التي حصلت عند الحصول على الاستقلال في 1956، في هذا السياق قال جلاب «في ديسمبر 2015 وأثناء جلسة لها حول مناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة في مجلس نواب الشعب صرّحت بن سدرين أن مؤسسة الأرشيف الوطنية متعاونة مع الهيئة وتساعدها في النفاذ إلى الأرشيف وفي تقريرها الختامي تقول بان مديرها غير محايد وهذا أمر غريب فعلا،علما وأن مصفية الهيئة قد قامت في أكتوبر 2018 بطرد مديرة الأرشيف وذلك بعد شهرين تقريبا من مراسلتنا لها».
في صورة تواصل هذه الوضعية وعدم استجابة مصفية هيئة الحقيقة والكرامة للقانون وتسليمها الأرشيف الذي بحوزتها فما عسى مؤسسة الأرشيف الوطني فاعلة؟ سؤال أجابنا عنه الهادي جلاب فقال «الأرشيف لا بد أن نتسلّمه وفي صورة تواصل المماطلة من قبل مصفية الهيئة فسنتواصل مع كاتب عام الحكومة لدراسة المسألة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة طبقا للقانون».