سواء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أوكلت لها هذه المهمة أو المحكمة الإدارية التي تلعب أيضا دورا هاما فيما يتعلّق بالنزاع الانتخابي.
في هذا السياق تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة حول آخر الاستعدادات لتلك المرحلة فقال «تستعدّ بلادنا قريبا لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية و من المعلوم أن القانون الانتخابي أسند للقضاء الإداري البتّ في النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المذكورة على درجتين من التقاضي كما أن كل صنف منها (أي الانتخابات) يشمل صنفين من النزاعات هما نزاعات الترشح ونزاعات النتائج،وفي هذا الخصوص ستنظر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في نزاعات الطور الأول للانتخابات في حين تنظر الجلسة العامة القضائية في نزاعات الطور الثاني وبعد استنفاد الطورين في كل مرحلة يتم الإعلان من قبل الهيئة العليا للانتخابات عن النتائج النهائية للترشحات والنتائج النهائية للتصويت والاقتراع»
أما بخصوص فترة البت في تلك النزاعات وتزامنها مع العطلة القضائية السنوية فقال محدثنا «وضعت رزنامة النظر في النزاعات الانتخابية مع العطلة القضائية الدوائر الاستئنافية والجلسة العامة القضائية سيؤمنون فترة النظر في الطعون في أوانها ولن تكون هناك عطلة قضائية لهؤلاء القضاة ،وتجدر الإشارة إلى أنّ القضاء الإداري رغم ضيق الآجال المتعلقة بالفصل و البت في النزاعات الانتخابية لأربع محطات انتخابية سابقة ولتعدد الطعون المنشورة لديه فقد أمّن بنجاح أطوار التقاضي الانتخابي». من جهة أخرى أوضح الغابري أن الطاقم القضائي المتوفّر اليوم في المحكمة الإدارية كاف للقيام بالمهمة وقال في ذات الخصوص «هو نفس الطاقم القضائي الذي نظر في الانتخابات السابقة لسنوات2011 + 2014 + 2018، كما أن القراءة في الانتخابات السابقة تشير إلى قدرة المحكمة على النظر في النزاعات الانتخابية بالطاقة البشرية الحالية.