لتكون بذلك إشارة إنطلاق هذا الهيكل الذي وصف «بالمكسب» في أعماله بفريق كلّه أمل وحماس من اجل تحقيق المنشود والقطع مع ممارسات العقود الماضية والقضاء على التعذيب بجميع أنواعه والاهم من ذلك محاسبة الجلاّدين لتكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب،هذه الهيئة التي وجدت صعوبات في بداية مشوارها وأهمها عدم توفر مقر وظيفي يحتضن أعمالها ويمكّن أعضاءها من مباشرة مهامّهم وغيرها من النقائص التي تم تجاوزها،ثلاث سنوات مرّت على وجود هذا الهيكل اثنتان منها قضاها في ترتيب بيته الداخلي نظرا لمحدودية الإمكانيات المتوفّرة له ،وقد توّج أعماله بتقرير سنوي تم تسليمه مؤخرا إلى الرئاسات الثلاث في انتظار نشره بالرائد الرسمي ،كما تستعد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لإجراء تجديد نصفي لتركيبتها.
وللتذكير فإن انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من قبل مجلس نواب الشعب كان في موفى مارس 2016 ولكن القانون المنظّم لها كان قد صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي منذ أكتوبر 2013 وقد شهدت هذه الهيئة تعطيلا على مستوى التركيز بسبب العزوف عن الترشح في عدد من الاختصاصات.
ستّة أسماء
ينصّ الفصل العاشر من القانون الأساسي عدد 43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 على ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب « تجدد تركيبتها بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم. يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامه”،كما ينصّ الفصل 26 من ذات القانون على أن «يجدّد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي، ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي». في هذا الإطار أجرت الهيئة عملية القرعة أول أمس الجمعة 3 ماي الجاري وقد أسفرت عن اختيار ستة أسماء مشمولين بالتجديد وهم على التوالي سيدة مبارك مختصة في حماية الطفولة،نبيهة الكافي عن القضاة المتقاعدين ونائب رئيس الهيئة،محمد ياسين بينوش و لمياء فتح الله عن الاطباء،عفاف شعبان ومروى الردادي عن المجتمع المدني،ولكن طبقا للقانون فإن الأسماء المذكورة سلفا تواصل ممارسة مهامها صلب الهيئة كلّ في اختصاصه إلى حين فتح باب الترشحات وسدّ تلك الشغورات. سيدة مبارك وفي حديثها عن مشوارها داخل الهيئة قالت “أعتبر تجربتي في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تجربة مهمة جدا وثرية بالنسبة لي سواء على الصعيد الشخصي أو على مستوى المساهمة في إنجاح مسار العدالة الانتقالية وتغيير العقلية التونسية في التعاطي مع حقوق الإنسان عموما وثقافة الوقاية من التعذيب خصوصا”.وللتذكير فإن هذه الهيئة ترأستها حميدة الدريدي ولكنها سلّمت المشعل إلى فتحي الجراي وذلك بعد أن قررت تقديم استقالتها من منصب الرئاسة وبقاءها كعضوة تعمل على ملف التعذيب.
ماذا عن التقرير؟
تطبيقا لمقتضيات النقطة 11 من الفصل الثالث للقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ( رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية) تم منذ شهر افريل المنقضي تسليم أول تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ( 4 افريل 2019) والى رئيس الحكومة يوسف الشاهد (19 افريل 2019) بالإضافة إلى تسليم نسخة أخرى إلى رئيس مجلس نواب الشعب (19 افريل 2019) وبذلك تكون المرحلة الأولى قد انتهت ولكن إلى اليوم لم يتم نشر هذه الوثيقة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التأخير خاصة وان هذا التقرير سيرفع الستار عن عديد النقاط والإحصائيات المهمة حول ظاهرة التعذيب وكيفية الوقاية منها،من جانب آخر اعتبر لطفي عز الدين عضو بالهيئة «عدم نشر التقرير رغم تسليمه للجهات المعنية مخالفا للقانون».
هذا وقد أكّدت سيدة مبارك عضو بالهيئة ورئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشّة أنه من المنتظر عقد ندوة صحفية حدّد موعدها مبدئيا يوم 16 ماي الجاري وسيتم بعد ذلك نشر التقرير كاملا بالصفحة الرسمية للهيئة وفق تعبيرها.