إلى النأي بالمؤسسة القضائية بصفة عامة عن التجاذبات السياسية.
عقدت هيئة الدفاع عن سليم الرياحي، صباح امس الجمعة، ندوة صحفية تعرضت خلالها الى الملفات القضائية التي أحيل فيها سليم الرياحي.
وشددت الهيئة، التي تضمنت أكثر من 10 محامين تقريبا ،على انّ ما بات يعرف بملف «تبييض الأموال» ليس الّا خطة لتصفية حسابية سياسية، مشيرة الى ان سليم الرياحي متواجد بالتراب التونسي منذ 2007.
واكد الاستاذ الطيب بالصادق ان منطلق ملف «تبييض الاموال» كان سنة 2012 استنادا إلى تقرير من لجنة التحاليل المالية، مؤكدا ان التقرير كان ينطوي على تضارب و افتراءات حيث زعمت اللجنة وجود تحويلات بنكية ودفوعات مريبة ، الا انّ اموال الرياحي والتي تم تحويلها الى البلاد التونسية كانت واضحة المصدر وهناك وصولات وعقود تؤكد مصدرها (من بينها اتفاقية انشاء و صيانة 42 وحدة سكنية بقيمة و اتفاقية تصميم و إنشاء فندق بيوت الضيافة...) على حد تعبيره.
وأفاد بانه قد تم تحويل الأموال الى حسابات الرياحي بتونس حيث كان يقرر في كل مرة توظيفها في مشروع معين اما شراء عقارات او شراء أسهم او غير ذلك، مشيرا الى ان عمليات التوظيف المذكورة اعتبرتها لجنة التحاليل المالية مسترابة.
وقد تقدمت بشكاية في الغرض لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي دون سماع الرياحي، ليدخل بذلك ملف القضية في متاهات اخرى ، انطلقت بتجميد الاموال وتحجير السفر وغيرها.
واوضحت هيئة الدفاع ان قرار التجميد لم يشمل سليم الرياحي فقط بل شمل كذلك زوجته السابقة وجميع الشركات التي يساهم في رأسمالها، معتبرة انّ ذلك تعد خطير على مبدإ شخصية العقوبة، خاصة وان قرار التجميد تضمن تنصيصا بتجميد المال وتحويله الى خزينة الدولة وهو امر لا يستقيم قانونيا على حد تعبيرها.
واعتبر بالصادق ان قرار دائرة الاتهام، الصادر مؤخرا، والقاضي بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في ضدّ الرياحي خير دليل على ان الملف سياسيا بامتياز، خاصة وانه سبق وان قامت دائرة الاتهام ، وفي نفس الملف، برفع تحجير السفر على المشتكى به.
من جهته فقد اكّد الاستاذ عماد بن حليمة، ان هيئة الدفاع قد قررت عقد ندوة صحفية لدقّ «ناقوس الخطر» من اجل التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي أصبحت متواترة خلال الفترة الاخيرة.
ودعا القضاة الى التمسك باستقلالية السلطة القضائية ومنع أي محاولة لاقحامها في الصراعات السياسية.