خلال ثلاث سنوات متتالية: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيل 543 ملفا على القضاء التونسي

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2016 و2017 و2018 ) 543 ملف على القضاء التونسي،

تم الفصل في 15 % منها، في حين ما تزال بقية الملفات في طور البحث او التحقيق.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، خلال يوم دراسي عقد صباح امس الاثنين حول الإفلات من العقاب، ان الهيئة قد تمكنت من احالة 543 ملف فساد على القضاء طيلة الثلاث السنوات الاخيرة ( وقد تم خلال 2016 إحالة 94 ملف، وفي 2017 تمت إحالة 245 ملف، اما سنة 2018 فقد أحالت الهيئة 205 ملف).
وأفاد الطبيب انّ القضاء قد تمكن من الفصل في 15 % من الملفات المذكورة ، فيما ما تزال بقية الملفات منشورة سواء لدى باحث البداية او الفرق الأمنية المختصة او لدى قاضي التحقيق سواء بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي او المحاكم مراجع النظر الترابية.

وارجع شوقي الطبيب ضعف نسبة الفصل في القضايا، الى البعض من الاشكالات التي يتعرض لها القضاة في مثل ملفات الحال. وأوضح بان ملفات الفساد المالي «معقدة ومركّبة وتتطلب استعدادات ونوع من التفرغ ، اضافة الى الإمكانيات اللوجستية التي هي حاليا غير متوفرة بشكل كاف في القضاء التونسي» على حدّ تعبيره.
ودعا في السياق نفسه الى ضرورة تدعيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتدعيم قضاة التحقيق على مستوى المحاكم بمختلف الجهات، باعتبار انها مختصة ترابيا بالنظر في بعض الملفات كـ«الرشوة» و «الاستيلاء».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا