موفى أفريل الحالي جلسة: عامة لانتخاب بقية الأعضاء هل تجد المحكمة الدستورية طريقها ؟

عقدت سلسلة من الجلسات العامة التي خصّصت لانتخاب ما تبقى من نصيب مجلس نواب الشعب من أعضاء المحكمة الدستورية ،

ولكن كلّها باءت بالفشل باستثناء جلسة 14 مارس 2018 التي تم خلالها انتخاب عضوة من بين أربعة وهي روضة الورسيغني.

فشل سببه عدم توصل الكتل النيابية إلى توافق فيما بينهم حول الأسماء المطروحة إذ تمسّك كلّ طرف بقائمة معيّنة،صراع الحسابات السياسية الضيقة جعل من مسار تركيز هذه الهيئة القضائية الدستورية يدخل في متاهة التجاذبات والبحث عن التوافقات التي أصبحت شبه مستحيلة في ظلّ استعداد البلاد إلى المحطات الانتخابية المقبلة.

وأمام أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة الدستورية في هذه المرحلة ومدى مساهمتها في إنجاح الانتخابات وكذلك مسار الانتقال الديمقراطي طالب رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس نواب الشعب في أكثر من مرّة الكتل النيابية بحسم الخلافات والتوصل إلى حلّ بخصوص هذه الهيئة حتى لا تتعطّل أكثر،وعليه فقد تم تحديد تاريخ 30 افريل الجاري لعقد جلسة عامة

للتصويت،يبدو أن هذا الموعد سيكون حاسما وفق عدد من الملاحظين إذ هناك تفاؤلا لحلحلة الأمور خاصة بعد خروج المرشحة سناء عاشور من السباق وهي من بين الأسماء غير المتفق عليها بين الكتل النيابية،فهل تكون جلسة انتهاء الرحلة والوصول إلى الهدف؟ ام يتواصل «الكابوس» والبحث عن باب المتاهة؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا