قائمة شغورات الحركة القضائية المقبلة غاب عنها القطبان: «الحركة الجزئية من بين الأسباب وسيقع خصّهما بقائمة منفردة»

بعد أن أعلن مؤخرا عن المعايير الذي سيتم اعتمادها خلال الحركة القضائية المقبلة (2019 - 2020) نشر مجلس القضاء العدلي

قائمة الشغورات التي تمت معاينتها في مختلف محاكم الجمهورية وكذلك الخطط القضائية،الاستعدادات لهذه المهمّة انطلقت منذ فترة من قبل المجلس الأعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة باعتباره المشرف على المسار المهني للقضاة العدليين،قائمة الشغورات غاب عنها القطب القضائي الاقتصادي والمالي وكذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأمر الذي جعلنا نتساءل هل الإطار القضائي الموجود كاف ولا وجود لشغورات؟ سؤال حاولنا الإجابة عنه من خلال الحديث مع عماد الخصخوصي ممثل عن خلية الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء.

للتذكير فإن ملف الحركة القضائية الفارطة لم يغلق بعد إذ لا يزال من أنظار المحكمة الإدارية باعتبار لجوء عدد من القضاة المعنيين بتلك الحركة إلى استعمال حقّ الطعن في قرارات مجلس القضاء العدلي المتعلق بنتائج الاعتراضات،هذا ومن المنتظر الانطلاق في إصدار أولى الأحكام في عدد من الملفات بتاريخ 16 ماي المقبل.

بالاطلاع على قائمة الشغورات التي نشرها مجلس القضاء العدلي مؤخرا على صفحته الرسمية فقد شملت كلّ محاكم الجمهورية تقريبا بجميع أصنافها الاستئنافية والابتدائية وكذلك المحكمة العقارية،ولكن ما لاحظناه هو غياب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكذلك القطب القضائي المالي عن هذه القائمة،نقطة أردنا الاستفسار حولها فتحدثنا مع عماد الخصخوصي الذي أوضح المسألة وقال في تصريح لـ»المغرب» إن « عدم إدراج القطبين ضمن قائمة الشغورات لا يعني أن الطاقم القضائي المتوفر فيهما كاف ولكن سيتم فتح باب الشغورات فيهما لوحدهما لاحقا لأن مجلس القضاء العدلي قام مؤخرا بحركة جزئية خاصة بالقطب القضائي المالي وكذلك قطب مكافحة الإرهاب».وللتذكير فإن القطبين سالفي الذكر يتعهدان بآلاف

الملفات سواء منها تلك المتعلقة بالفساد المالي والإداري أو الملفات ذات الصبغة الإرهابية،عدد القضاة المتعهّدين بهذه الملفات يعتبر ضئيلا مقارنة بالكمّ الهائل للقضايا وما تتطلبه من دقة ووقت في التقصي والتحقيق من أجل فكّ رموزها والوصول إلى الحقيقة،وفي ظلّ تراكم القضايا يوما عن يوم فإن الزاد البشري للقطبين المذكورين لا بد من تدعيمه من فترة إلى أخرى لمزيد دعم الطاقم الموجود والدفع نحو سرعة الفصل في الملفات وتكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا