بعد إحالته على التحقيق من أجل الاعتداء بالعنف وهضم جانب موظف عمومي... رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة يدخل في اعتصام مفتوح وربما ينفّذ إضراب جوع

تواصل التصعيد في ما يتعلّق بواقعة الاعتداء على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي حيث دخل هذا الأخير

في اعتصام مفتوح أمس السبت 20 افريل الجاري وذلك على خلفية إحالته على قلم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالجهة لمقاضاته من أجل الاعتداء بالعنف والتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفه نجمت عنه جروح وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول، على اثر شكاية تقدّم بها عدد من أعوان الأمن الذين داهموا منزلا مسكون بجندوبة كان فيه عدد من النساء والأطفال بصدد ممارسة شعائر دينية.

وللتذكير فإن بداية الواقعة تتمثّل في قيام دورية أمنية تتكوّن من 15 عونا تقريبا رفقة رئيس مركز الامن بجندوبة بخلع منزل مسكون مخصّص لعدد من نساء الجهة والأطفال لتلاوة القرآن والمدح والذكر ومن بينهنّ زوجة رئيس الفرع الجهوي للمحامين فيصل النقاطي الذي حلّ على عين المكان بعد أن اتصلت به زوجته.

«الواقعة»
أفاد فيصل النقاطي في تصريح سابق لـ»المغرب» أن عملية المداهمة التي قام بها أعوان الأمن للمنزل المسكون كانت دون إذن قضائي وفق ما أكده له وكيل الجمهورية بمحكمة الجهة وعند حلوله بموقع الحادثة حاول شرح الأمر والاستفسار عما يحدث من الأعوان الحاضرين فما راعه إلا أن تم الاعتداء عليه ماديا ولفظيا من قبل ثلاثة أعوان بحضور رئيس المركز الذي لم يحرك ساكنا حسب رواية النقاطي الذي أوضح أيضا أن وزارة الداخلية على علم بأن ذلك المنزل مخصّص للنساء والأطفال لتلاوة القرآن والأذكار منذ سنوات.في المقابل هناك أنباء تقول بان عملية المداهمة كانت بإذن قضائي كتابي وذلك بعد ورود معلومات مفادها صدور أصوات متعالية من ذلك المنزل وصفت بالغريبة وبمجرد الولوج تبيّن احتواء المكان على أكثر من 20 امرأة يقومون بشعائر دينية غريبة فطلب منهنّ الترجّل إلى منطقة الأمن بجندوبة لتحرير محضر في الغرض إلاّ أن إحداهن امتنعت عن ذلك ليتبيّن فيما بعد أنها زوجة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة.

من شاك إلى مشتكى به
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجهة قرّر مؤخرا إحالة رئيس الفرع الجهوي للمحامين فيصل النقاطي على التحقيق مكن اجل أجل الاعتداء بالعنف والتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفه نجمت عنه جروح وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول،تهم نفاها المعني بالأمر نفيا قاطعا واعتبرها كيدية إذ قال في هذا السياق «هناك محاولة لتعويم المسألة وتوجيه اتهامات باطلة لي بالاعتداء على الأعوان والتسبب لهم في كسور». أمام هذه الوضعية قرّر النقاطي التصعيد حيث دخل في اعتصام مفتوح على خلفية عدم استكمال الأبحاث في الشكاية التي تقدّم بها ضدّ الأمنيين الذين اعتدوا عليه وفق قوله ،علما وان النقاطي قال في تصريح سابق إنه «على وزارة الداخلية تحمّل مسؤولياتها وفي صورة عدم سير التحقيق كما يقتضيه العدل والقانون فإن التصعيد وارد وسأدخل في إضراب جوع وربما طلب اللجوء أيضا». وللتذكير فإنه على خلفية تلك الحادثة التي عاشت على وقعها ولاية جندوبة نفّذ الفرع الجهوي للمحامين بالجهة إضرابا بيوم في كافة المحاكم بالمكان وذلك بدعم ومساندة من الهيئة الوطنية للمحامين التي عبرت عن استنكارها لذلك الاعتداء ودعت السلطة القضائية وزير الداخلية الى تحمّل مسؤولياتهم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية