الواردة عليها في مختلف الاختصاصات المطلوبة،إذ من المنتظر أن تعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل لمواصلة مهامها لضبط القائمة الأولية للمقبولين،علما وان باب الترشحات لعضوية هذه الهيئة الدستورية التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية قد أغلق منذ مارس المنقضي وقد فتح بتاريخ 15 فيفري الماضي وعلى امتداد 21 يوما.هيئة حقوق الإنسان ستتسلّم المشعل من الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية الموجودة اليوم والتي يترأسها توفيق بودربالة ،إذ منحها القانون الأساسي المنظم لها جملة من الصلاحيات والمهام.
صادق مجلس نواب الشعب منذ ستة أشهر تقريبا على القانون الأساسي عدد 42 المؤرخ في 2016 في جلسة عامة عقدت بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وذلك بنيل موافقة 144 نائبا دون تسجيل أي اعتراض أو أي احتفاظ.
تسعة من 80 ملفا
انطلقت اللجنة الانتخابية تحت قبة بادرو منذ 25 مارس المنقضي في عقد أولى جلساتها لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان التي أحالها عليها مكتب مجلس نواب الشعب بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات ولكن لا تزال عملية الفرز متواصلة حيث من المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة ثالثة الأسبوع المقبل ،علما وان الجلسة الثانية أسفرت عن فتح ستة ظروف للتثبت من مدى استجابة أصحابها إلى شروط الترشح المضمّنة بالقانون وذلك من خلال معاينة الوثائق الموجودة بتلك الملفات،هذا وقررت اللجنة قبول ملفين فقط من بين العدد الجملي الذي تم التثبت منه مقابل رفض البقية. تجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي لملفات الترشح التي وردت على مكتب مجلس نواب الشعب وتم تسليمها إلى اللجنة الانتخابية قد بلغ 80 ملفا تم رفض العديد منها لعدم اكتمال الوثائق المطلوبة وفق ما أكده الناصر الشنوفي رئيس اللجنة في تصريح سابق. وللتذكير فإن من بين المترشحين لعضوية هيئة حقوق الإنسان عضوين بهيئة الحقيقة والكرامة.
الفرز متواصل
إن عملية تركيز هيئة حقوق الإنسان في أقرب الآجال ستكون حتما خطوة مهمّة وايجابية في مسار الانتقال الديمقراطي ككل إذ ستكون النقلة النوعية من الوضع المؤقت ( الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية) إلى الوضع الدائم ( هيئة حقوق الإنسان)،هذه الهيئة التي تتكوّن من تسعة أعضاء وفق ما ينصّ عليه الفصل 37 من القانون المنظم لها و تمارس مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة المعنية بمجال حقوق الإنسان ولها أن تبرم اتفاقيات معها وتنسق أنشطتها بشكل يكرس النجاعة والتكامل بين مختلف عناصر منظومة حقوق الإنسان في هذا السياق أفاد ناصر الشنوفي رئيس اللجنة الانتخابية في ندوة صحفية سابقة أنه من المنتظر أن يكون 14 جوان المقبل تاريخ تقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان وذلك بعد استكمال جميع مراحل الطعون والاعتراضات المعمول بها، الكلمة فيما بعد تعود إلى الجلسة العامة للتصويت من اجل اختيار تسعة أعضاء من بين المترشحين في الاختصاصات المطلوبة وهي قاضي إداري،قاضي عدلي،محام ،مختص في علم النفس،مختص في حماية الطفولة،مختص في المجال الاقتصادي،مختص في المجال الاجتماعي وعضوان يمثلان منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ناشطان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.