القضاء العدلي مؤخرا قائمة الشغورات و المعايير التي سيتم اعتمادها فإن ملف الحركة القضائية السابقة لم يغلق بعد والكرة لا تزال في ملعب المحكمة الإدارية بعد أن تقدّم عدد من القضاة المعنيين بالنقل والترقيات بطعون في نتائج الاعتراضات على تلك الحركة،لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات ومتى سيرفع الستار عن النتائج خاصة و أن المحاكم ستدخل في عطلة قضائية قريبا تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
وللتذكير فإن الحركة القضائية 2018 - 2019 خلّفت جدلا واسعا في صفوف أهل القطاع وأثارت حفيظة هياكل المهنة خاصة جمعية القضاة التي وجهت انتقادات لاذعة لمجلس القضاء العدلي واتهمته بإتباع سياسة الانغلاق وتعطيل سير مرفق العدالة باعتباره لم يعلن عن النتائج الأولية للحركة وكذلك نتائج الاعتراضات في الوقت المناسب.
ملف لم يغلق بعد
كما هو معلوم فإن نتائج الحركة القضائية 2018-2019 قد تم الإعلان عنها في 28 أوت 2018 وهو يعتبر موعدا متأخرا مقارنة بالتاريخ المحدّد بالقانون وهو موفى شهر جويلية من كلّ سنة،فتح باب الاعتراضات للمعنيين بالأمر وقد بلغ عدد المعترضين أكثر من 260 قاضيا سواء فيما يتعلّق بالنقل أو بالترقيات وكذلك بالتسميات في الخطط الوظيفية ،وبعد انتهاء الآجال القانونية وأغلق باب الاعتراضات شرع مجلس القضاء العدلي في فتح الملفات وقد أسفرت النتائج عن قبول 51 اعتراضا فقط مقابل رفض بقية الاعتراضات،طبقا للفصل 57 من القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء فإنه « «يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به ،يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ»،هذا الفصل هناك من استعمله ولجأ إلى القضاء الإداري الذي تلقى عشرات الطعون منذ أكثر من شهرين.
بعد ثلاثة أشهر
شرعت دوائر المحكمة الإدارية منذ فترة في فتح ملفات الطعون التي تقدّم بها عدد من القضاة بمختلف الرتب والمعنيين بالحركة القضائية 2018 - 2019 إذ تم تعيين جلسات مرافعة في عديد الملفات حيث من المنتظر التصريح بالأحكام خلال الفترة القليلة المقبلة،في هذا السياق ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية الذي قال في تصريح لــ«المغرب» إن «أول التصاريح بالأحكام فيما يتعلق بالطعون المقدّمة بخصوص الحركة القضائية 2018 - 2019 ستكون بتاريخ 16 ماي المقبل في ملفين اثنين في انتظار بقية الجلسات» علما وأن الآجال التي يمنحها القانون للقضاء الإداري للفصل في الطعون من هذا النوع تستغرق ثلاثة أشهر تقريبا،آجال تطرح العديد من الاستفهامات وتضع ملف مراجعة عديد النقاط المتعلقة بالقضاء الإداري وتحديدا آجال البت في الملفات على طاولة النقاش خاصة وأن الأمر يتعلق بمرفق العدالة.