التي تبقى من صميم صلاحيات المجالس القطاعية وحدها دون سواها.
اعتبر اتحاد القضاة الاداريين ان المسار المهني للقضاة الإداريين خط أحمر يأبى كل الخلافات أو الصراعات الفئوية أو القطاعية. ودعا أعضاء المجلس الاعلى للقضاء إلى العمل بصفة مستمرة على تكريس حق القضاة الاداريين في مسار مهني طبيعي بعيدا عن كل التجاذبات أو المشاحنات أو المناكفات التي لا طائل من ورائها على حدّ تعبيره.
«محاولة الإستيلاء على صلاحيات المجالس القضائية»
أكد الاتحاد ، في بيان له، انه يتابع بانشغال شديد التطوّرات الأخيرة التي يعرفها المجلس الأعلى للقضاء والإنقسام بين أعضائه وذلك خاصّة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الجلسة العامّة والمجالس القضائيّة الثلاثة وبالتحديد مجلس القضاء الإداري.
من جهة اخرى فقد عبر اتحاد القضاة الاداريين عن شديد قلقه وعميق انشغاله من تدخل الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة التي تبقى من صميم صلاحيات المجالس القطاعية وحدها دون سواها وفق ما اورده الفصل 45 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي ينص صراحة على انّه «يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة».
وشدد في السياق نفسه على أنّه كان أولى بالجلسة العامة ممارسة صلاحياتها الراجعة إليها بصريح النص ومن أهمّها إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء خاصة أنها باشرت عملها منذ أكثر من سنتين، عوض محاولة الإستيلاء على الصلاحيات الحصريّة للمجالس القضائية في مخالفة صريحة ومفضوحة لأحكام الدستور والقانون وفق نصّ البيان.
«الاستهانة بفقه قضاء الجلسة العامة»
أكّد اتحاد القضاة الاداريين على أن فقه قضاء الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية الصادر في مادة النزاعات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة حسم هذه المسألة في اتجاه إفراد المجالس القضائية القطاعية بصلاحية البت في كل المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة وذلك طبق أحكام الدستور والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وحذّر المعنيين بالأمر من مغبّة الإستهانة بفقه قضاء الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية، بوصفها أعلى هيكل قضائي بالمحكمة الإدارية. ودعا كافة المعنيين إلى ضرورة الإلتزام بالأحكام الصادرة عنها وتقديم الصورة النموذجية المطلوبة في مجال الإنصياع للأحكام والقرارات الصادرة ممن له النظر.
من جهة اخرى فقد دعا الاتحاد كافة القضاة الى التحلي باليقظة وروح المسؤولية في سبيل الحفاظ على خصوصية القضاء الإداري وتفرّده تاريخا وتنظيما ومهامّا والتشبّث بمكتسباته خاصة في ما يتعلق بشروط الترقية والتسمية في الخطط القضائية. ودعا الى تقييم القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والوقوف عند الصعوبات التي أفرزها التطبيق تمهيدا لتنقيحه وتخليصه من الشوائب والعراقيل طبق نص الدستور وروحه.