ملف «أحداث الحوض المنجمي» تأخير النظر من جديد ومكاتبة وزير الداخلية لتنفيذ بطاقات الجلب

النظر في قضية أحداث الحوض المنجمي إلى يوم 10 جويلية القادم.

قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، أول أمس الأربعاء، تأخير النظر في ملف أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، الى يوم 10 جويلية المقبل.

وقد أذنت الدائرة بمكاتبة وزير الداخلية من أجل تفعيل بطاقات الجلب الصادرة ضدّ المتهمين خلال الجلسة الفارطة. ومن المنتظر ان تقوم هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة بسماع عدد من الشهادات الأخرى في ملف الحال، علما وان الجلسة قد شهدت حضور عدد هام من منظمات حقوق الإنسان الدولية منها والمحلية، وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. وكانت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية قد باشرت منذ يوم 26 سبتمبر الفارط اولى جلسات ملف أحداث الحوض المنجمي، وقد شهدت الجلسة انذاك حالة من الاحتقان حيث رفعت العديد من الشعارات الرافضة للصلح والمطالبة بـ«تحقيق العدالة» و«محاسبة الجناة».

ملف الحال يعتبر من أهمّ واكبر ملفات العدالة الانتقالية وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة والشنيعة كالقتل والاعتقالات التعسفية وعمليات إخفاء وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق جهة بأكملها خلال 2008.

وقد نسبت الانتهاكات في ملف الحال الى أكثر من ستة عشر شخص من بينهم رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي ووزير داخلية سابق، وخمس قيادات أمنية وتسعة أمنيين، علما وان هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت ملف أحداث الحوض المنجمي يوم 29 ماي 2018 على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

واقعة الحال انطلقت أطوارها منذ جانفي 2008 وذلك اثر الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة شركة «فسفاط قفصة»، حيث أعلن عدد هام من المواطنين العصيان. وقد جابهت الوحدات الأمنية بالعنف والقمع على غرار الاعتقالات والمداهمات العشوائية وغيرها وفق ما اكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي في تصريح سابق لـ«المغرب». علما وان هذه الاحتجاجات قد أسفرت عن سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى.