الاستعدادات للحركة القضائية المقبلة: «معايير متطورة وتجاوز لكل الاشكاليات والانتقادات»

انطلق مجلس القضاء العدلي في الكشف عن نتائج استعداداته للحركة القضائية المقبلة 2019 - 2020 حيث قام

مؤخرا بنشر المعايير التي سيتم اعتمادها في انتظار نشر قائمة الشغورات التي تمت معاينتها.

من بين المعايير وأبرزها هي اعتماد آلية التقييم المعمول بها في قطاع القضاء إذ تتولى هذه المهمة لجنة داخلية تحدث بكل محكمة تتركب من المشرفين على المحكمة التي يعمل بها القاضي والرئيس المباشر لتقييمه حسب أنموذج مذكرة معدة من مجلس القضاء العدلي ومعممة على السادة القضاة تتضمن معايير التقييم حسب الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء وما ورد بالمعايير الدولية. هذا وقد تم اعتماد جملة من المعايير التي على رأسها النزاهة والكفاءة والحياد بالإضافة إلى الاقدمية في الخطّة القضائية او في سلك القضاء بصفة عامة. معيار التنقيط أيضا كان حاضر في الحركة القضائية المقبلة إذ يعتمد مجلس القضاء العدلي هذا النظام في إسناد الخطط الوظيفية القضائية بإسناد كل قاضي مترشح لخطة وظيفية نقطة عن كل سنة اقدمية في القضاء ونقطة عن كل سنة اقدمية في الرتبة ونقطة عن كل سنة أقدمية في الخطّة القضائية وتتولى لجان التقييم بالمحاكم تعمير بطاقات التقييم مع التعليل بإرفاق بطاقة التقييم بمؤيدات من ذلك التقارير الشهرية وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني.تتضمن البطاقات توحيدا لنظام التقييم بوضع نقاط محددة بالنسبة لكل مقياس لمعيار الكفاءة على النحو التالي:حجم العمل القضائي: نقطتين،جودة العمل القضائي: نقطتين،القدرة على الادارة: نقطتين،التخصص: نقطتين،الالتزام: نقطة واحدة، القدرة على العمل الجماعي: نقطة واحدة،يقع تجميع النقاط المسندة وفق المقاييس الثلاثة الاولى من معيار الكفاءة والنقاط المسندة من لجان التقييم في جداول يدرج بها القضاة المتناظرون على الخطة القضائية ويقع اسناد الخطة بعد الاطلاع على نتيجة التناظر والمداولة بخصوص معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد وفي صورة التساوي بين المترشحين في عدد النقاط يتم المرور للتصويت.

مع كل حركة قضائية يلقى مجلس القضاء العدلي سلسلة من الانتقادات في ما يتعلق بالمعايير وكذلك بالنتائج خاصة من جانب جمعية القضاة التونسيين، في هذا السياق أردنا معرفة الجديد في فحوى المعايير للحركة القضائية القادمة ومدى تشريك هياكل المهنة فيها ،لذلك تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس عن خلية الإعلام فقال بايجاز”تم اعتماد مبدإ التشاركية في الإعداد للحركة القضائية 2019 - 2020 مع رؤساء المحاكم والهياكل النقابية أما بالنسبة للمعايير فيمكن القول أنها متطورة مقارنة بالسنتين الفارطتين وتم تجاوز الإشكاليات والانتقادات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499