الذي تم نشره على موقعها قبل تسليم الشاهد نسخة منه،ولكن هذا الصمت لم يخف حالة الغليان وكذلك الجدل الواسع الذي خلّفه مضمون ذلك التقرير في عناصر مختلفة منه بالإضافة إلى أجواء المصادقة عليه، بن سدرين من جهتها خرجت لعدد من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لتسرد معطيات تتعلق بالتحكيم والمصالحة حيث وجّهت سلاح نقدها واتهامها المباشر للدولة برفضها إدخال أموال قدّرت بالمليارات إلى خزينة الدولة،معلومات كذّبها المكلف العام بنزاعات الدولة،هناك من أهل الدار أيضا من له عديد الاحترازات والنفي لجملة من المعطيات الواردة في التقرير ،ابتهال عبد اللطيف عضوة بالهيئة التي انتهت عهدتها منذ 31 ديسمبر المنقضي تحدّثنا عن كلّ هذه النقاط.
للتذكير فإن سهام بن سدرين مصفية هيئة الحقيقة والكرامة سلّمت نسخة من تقريرها الختامي إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ،كما سلمته مؤخرا إلى المجلس الأعلى للقضاء علما وأنه لم يؤذن بنشره بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
«بلحسن الطرابلسي انسحب والماطري اصبح يماطل»
بعد ظهور مصفية هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في الإعلام وحديثها عن جملة من النقاط حول التقرير الختامي والتعامل السلبي لحكومة الشاهد والحكومة السابقة لها مع ملف التحكيم والمصالحة تم تكذيبها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص ما تطرقت إليه من معطيات تفيد بأن الدولة رفضت ضخّ أموال في خزينتها، في هذا السياق أيضا أكّدت ابتهال عبد اللطيف عضو بالهيئة ما جاء في بلاغ المكلّف العام إذ قالت في تصريح لـ«المغرب» عمّا قالته سهام بن سدرين عن عرض بلحسن الطرابلسي لمبلغ 1000 مليار على الدولة لا علم لي به بتاتا بل عرض في البداية 5 مليون دينار فقط ثم انسحب نهائيا ورفض التعامل مع الهيئة، وبالنسبة لصخر الماطري أيضا ملفه فارغ لدينا وبعد المبلغ الذي حكمنا به على شيبوب أصبح يماطل ولا علم لي بـ 500 مليار فما اعلمه أن الدولة رفضت مبالغ بخسة ،وبالتالي فعلى بن سدرين نشر محاضر الجلسات التحكيمية إن كانت متأكدة من صحّة ما قالته»
«سويعات قبل المصادقة»
كما هو معلوم فإن علاقة مصفية هيئة الحقيقة والكرامة عندما كانت رئيسة لم تكن طيّبة مع كلّ من حولها من أهل الدار فهناك العديد من الخلافات وشبه القطيعة بينها وبين عدد من الأعضاء،هذا الوضع يبدو أنه اثر على حسن سير أعمال الهيئة في آخر عهدتها إذ مرّر التقرير الختامي على التصويت بمصادقة أربعة أعضاء فقط و الرئيسة ،في هذا السياق قالت ابتهال عبد اللطيف» لم أصادق على التقرير لأننا تسلمناه قبل سويعات من عرضه على الجلسة العامة ولأني لم أكن أثق في التحويرات التي سيتم إدخالها بعد خروجنا من الهيئة في 31 ديسمبر 2018 وفعلا هذا ما قامت به فلم تحترم قرارات المجلس والدليل على ذلك أنها أسقطت الجزء المتعلق بالعنف الجنسي على النساء رغم انه لا يتضمن أي ذكر لأسماء أو معطيات شخصية « علما وان هناك عضوين آخرين لم يصادقا على ذلك التقرير أيضا وهما علي غراب وعلاء بنجمة.هذا وأضافت عبد اللطيف « لدينا قرار بعدم ذكر أسماء الجلادين لكن بن سدرين ذكرت أسماء أناس خدموا المسار مثل مدير الأرشيف الوطني ومديرة ictj .
تجاوزات بالجملة
تواترت المعطيات في ما يتعلّق بنتائج العمل الرقابي الذي قامت به دائرة المحاسبات صلب هيئة الحقيقة والكرامة إذ نجد حديثا في تقرير الدائرة حول إتلاف أكثر من 4000 تسجيل لضحايا الانتهاكات،هذا وهناك حديث أيضا عن وثيقة لم تصدر بعد تتضمن معلومات وصفت بالخطيرة حول تجاوزات على مستوى التصرف المالي والإداري صلب هيئة الحقيقة والكرامة إذ تم إصدار أذون بالصرف من قبل سهام بن سدرين بصفتها رئيسة وقتها وذلك دون الحصول على تفويض من مجلس الهيئة ليتبيّن أن تلك الأموال كانت تصرف في مهمات لا علاقة لها بعمل الهيئة وان بن سدرين سافرت إلى جنيف للمشاركة في لجنة تقييم الأفلام على حساب الهيئة وفق بزنس نيوز.أمام كلّ هذه المعطيات نجد الحكومة والرئاسة وأعضاء قبة باردو بكلّ أطيافهم وانتماءاتهم السياسية صامتين ولم يحركوا ساكنا.