الإجراءات المعمول بها من قبل مجلس القضاء العدلي باعتباره الجهة المخوّل لها القيام بهذه المهمّة قبل عرض أعمالها على الجلسة العامة،من جهة أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء يشكو من شغور في مجلسه القطاعي (القضاء المالي) إذ تستعدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لسدّه وذلك من خلال تنظيم انتخابات في الغرض بتاريخ 17 ماي المقبل.نبقى دائما في أنشطة المجلس الأعلى للقضاء الذي من المنتظر أن يجتمع رئيسه يوسف بوزاخر بوفد من هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.لمزيد من التفاصيل في هذه النقاط تحدثنا مع عماد الخصخوصي عن لجنة الإعلام.
للتذكير فإن الشغور الذي يعاني منه مجلس القضاء المالي كان من المنتظر سدّه منذ انتخابات أكتوبر 2016 وفق وعود هيئة الانتخابات ولكن هذا لم يحصل مما جعل المجلس الأعلى للقضاء يعمل منقوصا منذ أكثر من سنة.
ماذا بعد الانتقادات؟
كما هو معلوم فإن الحركة القضائية للسنة المنقضية 2018 - 2019 لم يتم الحسم فيها بعد من قبل المحكمة الإدارية وذلك بعد أن تقدّم عدد هام من القضاة بطعون في قرارات مجلس القضاء العدلي بخصوص الاعتراضات على نتائج الحركة سالفة الذكر والتي أثارت الكثير من الجدل وجعلت جمعية القضاة التونسيين تخرج عن صمتها وتتهم المجلس الأعلى للقضاء بالانغلاق وإتباع سياسة التعتيم وحمّلته مسؤولية تعطيل سير مرفق العدالة بسبب التأخر في الإعلان عن نتائج الحركة في المرّة الأولى والاعتراضات في مناسبة ثانية. اليوم وبعد خوض تلك التجربة وما نتجت عنه من انتقادات لا بد أن يأخذ مجلس القضاء العدلي العبرة من الأخطاء السابقة وتلافي النقائص على جميع المستويات،في هذا السياق تحدّثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء عن خلية الإعلام الذي قال « من المنتظر الإعلان عن الشغورات والمعايير الخاصة بالحركة والقضائية 2019 - 2020 في المدّة القريبة القادمة ،كما أن المجلس سيعمل على أن تكون الحركة الجديدة تشاركية وستكون أحسن من قبل ويتم تجاوز ما تبين انه قابل للتغيير».
لقاء مرتقب
أثار ملف ما عرف بالجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية جدلا كبيرا وصل صداه إلى رئاسة الجمهورية التي وعدت بايلاء الملف الأهمّية اللازمة ،من جانب آخر فإن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي لم تبق مكتوفة الأيدي فبعد أن كشفت عديد المعطيات للرأي العام من خلال اللقاءات الإخبارية والندوات الصحفية لجأت إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك من خلال توجيه طلب رسمي لتنظيم لقاء مع رئيسه يوسف بوزاخر منذ ما يزيد عن الشهر تقريبا،هذا المطلب كان محور نقاش صلب المجلس وتقرّر خلال الجلسة العامة التي عقدت مؤخرا إحالة ذلك الملف إلى مجلس القضاء العدلي الذي قرّر قبول الموافقة على الطلب في انتظار تحديد موعد في أقرب الآجال للقاء وفد من هيئة الدفاع وفق ما أفادنا به عماد الخصخوصي.