ملف أحداث الثورة بنهج كولونيا: الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية تقرر رفع تحجير السفر عن أحمد فريعة

عاد الحديث مؤخرا على ملفات شهداء الثورة وجرحاها على الساحة الوطنية عامة والقضائية بصفة خاصة حيث نظرت الدائرة الجنائية

المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف أحداث نهج كولونيا بلافيات المحال إليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة منذ 28 ماي 2018 باعتباره ملفا يتعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حقّ الضحايا أنيس الفرحاني، ومحمد بن الطيب وكمال الطرخاني،هذا وقرّرت الدائرة الجالسة رفع قرار تحجير السفر عن أحمد فريعة،علما وان أصابع الاتهام في قضية الحال قد وجّهت إلى هذا الأخير وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين والرئيس السابق بن علي.
وللتذكير فإن قضية أحداث نهج كولونيا تندرج ضمن ما كان يعرف بقضية شهداء وجرحى تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وهي سوسة،بنزرت،زغوان،المنستير ونابل الذي كان قد تعهّد بها القضاء العسكري قبل ان يتخلى عنها لفائدة الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقالية.

تأجيل نظر
عقدت الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة بتاريخ 14 مارس الجاري تتعلق بملف أحداث نهج كولونيا التي جدّت أيام 12 - 13 و14 جانفي 2011 أو ما عرف بأحداث الثورة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى من بينهم أنيس الفرحاني،هذا وقرّرت الدائرة المذكورة رفع تحجير السفر عن الوزير السابق أحمد فريعة في قضية الحال وتأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق علما وان قرار التحجير كان قد صدر في حقه خلال جلسة في أكتوبر المنقضي. وللتذكير فإن أحمد فريعة قد عبّر في وقت سابق عن استيائه مما اسماه إعادة محاكمته رغم أنّ القضاء العسكري أنصفه وأصدر حكما بعدم سماع الدعوى في حقّه وقال في احدى تصريحاته إنّ «هيئة الحقيقة والكرامة لم تقم باستدعائه للاستماع إليه في أحداث الثورة بالعاصمة خلال توليه حقيبة الداخلية (لمدة 48 ساعة) في الآجال القانونية موضّحا أنّه ليس ضدّ تطبيق القانون ولكنّه يستغرب من إعادة محاكمة شخص بعد أن أصدر القضاء الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنه».

ملف منشور منذ 2011
تعود أطوار هذا الملف إلى أكثر من ثماني سنوات حيث شهدت منطقة لافيات وتحديدا نهج كولونيا مثله مثل بقية ولايات الجمهورية أحداث فوضى ومظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام والنتيجة سقوط عديد الضحايا من قتلى بالرصاص ومصابين،هذا الملف تعهّد به القضاء العسكري في إطار ما عرف بملف شهداء وجرحى تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وقد بتّت فيه المحكمة العسكرية الدائمة بتونس منذ سنة 2012 حيث قضت بإدانة الرئيس السابق بن علي وسجنه غيابيا مدى الحياة ,وقضت في حق علي السرياطي بــ 20 سنة سجنا ،15 سنة سجنا لرفيق بالحاج قاسم و10 سنوات سجنا لعادل التيويري مدير عام الأمن الوطني سابقا،هذا وقضت في حق محمد الأمين العابد «آمر الحرس الوطني سابقا» بالسجن مدة 10 سنوات وأما عبد الباسط بن مبروك وهو ملازم بوحدات التدخل سابقا فقد نال 12 سنة سجنا و نال جلال بو دريقة مدير عام و حدات التدخل سابقا 10 سنة سجنا ,وقضت في حق أحمد فريعة بعدم سماع الدعوى.وبعد استئناف تلك الأحكام تم إطلاق سراح جميع المتهمين بعد أن تم الحطّ منها إلى ثلاث سنوات على الأقصى ،كما قضي في حق فريعة بعدم سماع الدعوى وتكييف التهم من القتل العمد إلى التقصير وذلك بتاريخ 12 افريل 2014،النيابة العمومية والقائمين بالحق الشخصي عقّبوا ذلك القرار حيث قرّرت محكمة القانون في 2015 النقض والإحالة أي إعادة تلك الملفات إلى محكمة الاستئناف العسكرية وبالتالي سقوط الأحكام الاستئنافية،ومع دخول الدوائر القضائية المتخصّصة حيّز التنفيذ قامت الدوائر المتعهدة صلب القضاء العسكري بالتخلي عن تلك الملفات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية