خلال ندوة علمية حول القضاء ووسائل الإعلام: إجماع على وجود فراغ تشريعي ودعوة إلى إعادة تنظيم مسألة عمل الناطق الرسمي باسم المحكمة

انتظمت صباح أمس الخميس ندوة علمية حول «القضاء ووسائل الإعلام» وذلك ببادرة من المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون

مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وبحضور عدد هام من القضاة والناطقين الرسميين باسم المحاكم بمختلف الجهات التونسيية والإعلاميين.

أكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة ضرورة إعادة ترتيب وتنظيم مسألة عمل الناطق الرسمي باسم المحكمة، مشيرا الى ان تقديم المعلومة القضائية ليس من صلاحيات مساعد وكيل الجمهورية ولا يوجد أي سند قانوني يسمح له بذلك.

وشدد على أن المرسوم 115 المتعلق بالصحافة والطباعة والنشر لا يتيح رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية، واعتبر ان دور القاضي عند البت في نشر المعلومة من عدمه يستند إلى حكمه بخصوص الموازنة بين خطر النشر والمصلحة من نشر المعلومة. وأشار الى ان الاجتهادات القضائية في البلدان المتقدمة تختلف عن الوضع الانتقالي في تونس.

في السياق نفسه فقد شدد نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل بشمال ألمانيا ديريك رويتر على ان التواصل مع الإعلام وتقديم المعلومة الصحيحة في إطار ما تسمح به قوانين احترام المعطيات الشخصية سيضمن تسويق أخبار شفافة وذات مصداقية تساهم في بناء الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الهياكل.

ودعا في هذا الاطار الى ضرورة خلق تواصل بين المؤسسة القضائية والإعلام، مؤكدا ان امتناع المتهم عن التكلم في بعض القضايا من جهة وصمت القضاء تجاه ذلك من جهة اخرى يدعو الإعلام الى تأويل الأحداث وفق وجهة النظر التي تخدم رؤيته.

من جهته فقد أكّد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري لـ«المغرب»، وجود فراغ تشريعي وترتيبي من شأنه أن يحدد بصفة واضحة ودقيقة مسالة «الإعلام القضائي» كإعلام متخصص سواء صلب مجلة الصحافة أو نص ترتيبي يكون حتى على مستوى المجلس الأعلى للقضاء ويضبط مسؤوليات ويحدد التزامات كلى الطرفين (الصحفي والقاضي المكلف بالإعلام). ودعا الغابري الى ضرورة أن تكون الصلاحية الموكولة للقضاة (ناطقين رسميين) أو المصالح التي تنظم الإعلام القضائي منظّمة بنصّ ترتيبي صادر عن المجلس الأعلى للقضاء يقوم فيه بتحديد كافة الالتزامات والحقوق وكيفية التعاطي مع المعلومة القضائية، من جهة وبين حق الرأي العام في الحصول على المعلومة.
وشدد الغابري على ان مسألة «الموازنة القضائية» تستوجب التقارب بين الصحفي والقاضي وتفهّم الآليات والتقنيات التي يتعامل بها كل طرف من اجل إيصال المعلومة الصحيحة والسليمة الى الراي العام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499