على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته.
واقعة الحال مثلما أكّدها الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب»، تمثلت في بلوغ معلومات الى مندوب حماية الطفولة مفادها تعرضّ أطفال الى مفاحشة بصفة مباشرة وماديّة والتحرش من قبل احد المعلمين بالجهة. فتفاعل مندوب حماية الطفولة بكل جدّية مع الأمر وتنقل على عين المكان حيث تمكن من الاستماع الى عدد من الأطفال، وقام اثر ذلك بإشعار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 .
ووفق مصرنا فقد أحيل الملف في 25 فيفري المنقضي على الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة صفاقس الجنوبية. وقد تم إجراء بعض الأبحاث، في 8 مارس الجاري تمّ جلب المظنون فيه بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 وقد تمّ فتح بحثين تحقيقيين في الغرض من أجل «الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته» وذلك طبقا للفصل 226 ثالثا (جديد) من المجلة الجزائية والفصل 228 فقرة ثانية (جديد) من نفس المجلة.
وأوضح محدّثنا بانّ البحث الأول تعلق بـ15 طفلا، امّا البحث الثاني فقد تمّ فتحه اثر تقدم ولي بشكاية في الغرض في حق ابنته التي تزاول دراستها بنفس المدرسة.
وقد بلغ عدد التلاميذ المتضررين من الاعتداءات بالفاحشة والتحرش من قبل المعلم المذكور إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 20 تلميذا وتلميذة (17 من الإناث و3 من الذكور)، مؤكدا انّ العدد مرشح للارتفاع مع تقدم الأبحاث في هذه قضية الحال.
وأكّد التركي بان المظنون فيه موقوف حاليا ومودع بالسجن المدني، مشيرا الى انّ الأبحاث ستتوسع في غضون الايام المقبلة وسيتم توجيه عدد من التهم الأخرى ضدّ المظنون فيه من بينها جريمة اغتصاب طفل أو طفلة سنها دون 16 سنة كاملة ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفه والتي تستوجب السجن بقية العمر. امّا في ما يتعلق بجريمتي التحرش والاعتداء بالفاحشة فانهما يستوجبان عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين و12 سنة.
وتجدر الاشارة الى انّ المتهم كان يعتدي على التلاميذ المتضررين (الذين تتراوح اعمارهم ما بين 10 و12 سنة تقريبا) سواء بمنزله، أثناء قيامه بإعطاء دروس خصوصية او بالمدرسة الابتدائية التي كان يباشر مهامه بها.