تونس يعاني منذ فترة من معضلة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عنه مع اختلاف الأسباب. وأمام تفاقم هذه الظاهرة يوما بعد يوم عبر اتحاد القضاة الإداريين عن استيائه من مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تكرس دولة اللاقانون خاصة وأن الحجج التي تبرر بها قرارات عدم التنفيذ ليست مقنعة وواهية.
المتعارف عليه منذ القدم أن المحكمة الإدارية تتميز بجرأتها في اتخاذ القرارت وإصدار الأحكام القضائية فقد لعبت دورا كبيرا شهدت له عديد الأطياف السياسية والمجتمع المدني خاصة في تونس ما بعد الثورة وتحديدا خلال فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية.
خرق للدستور
وصف اتحاد القضاة الإداريين عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالأمر المثير للاستغراب وأنه يفسر بأن الهيئات التي تمارس هذا السلوك تسعى من خلاله إلى البحث عن مبررات واهية ومغالطة للرأي العام ،هذا وندد الاتحاد بنبرة شديدة اللهجة في بيان صادر عنه مؤخرا بظاهرة ما اسماه بالامتناع عن التنفيذ واعتبرها تنم عن تعد صارخ على مقومات دولة القانون والمؤسسات وعدم إلمام بمقتضيات التطبيق السليم للأحكام والقرارات القضائية سواء أكانت في ما يتعلق بتهم تحفظية أو في الأصل.
وبالعودة إلى ما يقوله القانون في هذا الشأن فإن الفصل 111 من الدستور الجديد يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون أي موجب قانوني وتحمل المسؤولية في هذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لتطبيق الدستور والمكلف قانونا بالسهر على تنفيذ الأحكام القضائية ومن جهة أخرى أيضا مجلس نواب الشعب باعتباره له صفة مراقب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي إداري.
«تجنب الإفتاء»
عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تقرها المحكمة الإدارية خاصة استفحل في الآونة الأخيرة مما يمثل خطرا على استقلالية القضاء وكذلك على حقوق المتقاضين الأمر الذي جعل اتحاد القضاة الإداريين ينبه إلى خطورة التساهل مع مثل هذه .....