مرفوقتين بتقرير مفصّل عن عمل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية الذي دام سنوات وأحالت ثمرته في أوائل شهر افريل 2018 ،منذ ذلك الوقت والى اليوم تمني عائلات الضحايا النّفس مع كلّ مناسبة وطنية أن يكون هناك إذن بنشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولكن هذه الأمنية لم تتحقّق بعد ولا تزال حملة «سيّب القائمة الرسمية» تبحث عن طريق الوصول إلى هذا الهدف حيث سعت مؤخرا إلى التفكير في إطلاق مبادرة وطنية في الغرض بالتنسيق مع العديد من الشخصيات،في هذا السياق تحدثنا مع علي المكي منسق تلك الحملة.
حملة «سيّب القائمة الرسمية» تم إطلاقها يوم 9 افريل 2017 بمناسبة عيد الشهداء ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على أن ترى قائمة شهداء وجرحى الثورة النور من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى لعائلات الضحايا الطعن إن لم تنصفهم النتيجة التي توصلت إليها الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية.
مشوار جديد
في ظلّ صمت الحكومة عن ملف شهداء الثورة وجرحاها إذ لم تحرّك ساكنا وربما لم تجد الوقت المناسب بعد لنشر قائمتي شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي قرّرت حملة «سيّب القائمة الرسمية» التحرّك مجدّدا من اجل تحقيق الهدف،في هذا الإطار قامت بالاتصال والتنسيق مع خمس شخصيات على رأسهم مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لـيـنـا بـن مـهــنـي مدونة وناشطة حقوقية ،ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين،ألـفـة لـمـلــوم مديرة مكتب إنترناشونال ألرت بتونس و عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل تقديم مبادرة وطنية تهدف إلى تحقيق مطلب عائلات شهداء وجرحى الثورة بنشر القائمة الرسمية وفق البيان الذي أصدرته الحملة وقد تلقت «المغرب» نسخة منه. في ذات الخصوص تحدثنا مع علي المكي منسق حملة «سيب القائمة الرسمية» فقال «انطلقنا في الاتصالات منذ تقريبا أسبوعين وكان أول اجتماع قد عقد يوم 27 فيفري الحالي في تونس العاصمة بحضور الشخصيات الخمسة المذكورين حيث تطرقنا للموضوع و اتفقنا على برنامج عمل»علما وان الشخصيات سالفة الذكر انطلقت في سلسلة من الاجتماعات من اجل إعداد برنامج المبادرة وستعمل على التواصل مع الأطراف المتداخلة في الموضوع مع التعجيل والإسراع في هذه اللقاءات.
قريبا تعيين جلسة مرافعة
أثار ملف نشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها جدلا كبيرا حول من له الصلاحية في نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فهناك من يعتبر أن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية مسؤولة عن هذا التأخير لأنه بإمكانها أن تعلن عن هاتين القائمتين للعموم سواء عبر ندوة صحفية تعقد في الغرض أو بنشرها على موقعها الرسمي طبقا لمقتضيات المرسوم المنظم لملف الشهداء والجرحى ،من جهتها تعتبر الهيئة أن رئيس الحكومة هو وحده المخوّل قانونا بنشر القائمتين ثمّ يأتي دورها في الإعلان عنها للرأي العام.أمام هذا الجدل لجأ علي المكي بصفته شقيق احد شهداء مدينة دقاش إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة أين تقدّم بمطلب تمكينه من نسخة ورقية لقائمة شهداء الثورة من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية،تم قبول المطلب وتبليغه لتوفيق بودربالة الذي رأى بعد الاتفاق مع مجلس الهيئة في جلسة عامة أن يتم استئناف ذلك القرار والملف اليوم أمام القضاء الإداري الذي من المنتظر الفصل فيه قريبا ،هنا علّق علي المكي فقال»وصلتني معلومة بأن السيد أحمد الصواب بصفته لسان الدفاع عني تلقى تقريرا ثانيا من محامي الهيئة لكنه رفض الرد على ذلك وتقدم بمطلب للمحكمة الإدارية باستعجال تعيين جلسة مرافعات للبت في القضية».