أجل الاعتداء بالعنف ضد قاض بالجلسة وبالسجن لمدة 20 سنة ضدّ 5 آخرين وجهت لهم تهمة المشاركة في الاعتداء وعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين الثلاثة.
قررت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أول أمس الثلاثاء، البتّ في واقعة اعتداء العنصر الإرهابي عادل الغندري على رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وقد أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أحكاما حضورية تمثلت في سجن الإرهابي عادل الغندري بقية العمر من أجل الاعتداء بالعنف ضد قاض بالجلسة، وبسجن خمسة متهمين آخرين بعشرين عاما من أجل المشاركة في الاعتداء وعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين الثلاثة، وفق ما أوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها أمس الأربعاء.
النيابة العسكرية تستانف
وأكدت بان المحكمة استأنفت أعمال جلستها مساء الثلاثاء، اثر الاعتداء على هيئة المحكمة من قبل المتهمين في قضية الهجوم المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان أثناء مثولهم أمام المحكمة)، وقررت النظر في الحال في جريمة الاعتداء بالعنف المرتكبة أثناء انعقاد الجلسة عملا بأحكام الفصل 295 من مجلة الإجراءات الجزائية دون التوقف على فتح بحث تحقيقي. وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بان رئيس المحكمة قد استمع الى الشهود وقام باستنطاق المتهمين وذلك بحضور محاميهم، كما تمت إضافة الوثائق الطبية والاستماع إلى مرافعة المحامين.
من جهة أخرى فقد قررت المحكمة التخلى عن القضية المتعلقة بأحداث الاعتداء المسلح على الثكنة العسكرية ببنقردان، التي تعود أطوارها الى مارس 2016، لخروجها عن أنظارها وإنهاء أوراقها للنيابة العسكرية لإجراء ما تراه، الّا أنّ النيابة العسكرية قررت استئناف الحكمين المذكورين (قرار التخلي عن ملف أحداث بن قردان والأحكام الصادرة في واقعة الاعتداء على هيئة المحكمة).
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد شهدت أول أمس الثلاثاء، حالة من التوتر والاحتقان، اثر تعمد العنصر الارهابي عادل الغندري الاعتداء بالعنف على رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أثناء استنطاقه في القضية المتعلقة بالهجوم المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان.
جمعية القضاة تستنكر
من جهته فقد استنكر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي واقعة الاعتداء على قاض بالمحكمة العسكرية، واعتبر أنها سابقة خطيرة جدّا في تاريخ القضاء التونسي. وأكّد بانّ هذه الواقعة تطرح من جديد مسألة حماية المحاكم والقضاة وتأمين الجلسات خاصّة عندما تتعهد المحاكم بملفات وقضايا تتعلق بمتهمين مصنفين بـ«الخطيرين جدّا» ومتورطين في قضايا ارهابية في غاية الخطورة مثل العمليات الإرهابية التي استهدفت كلا من «نزل الامبريال سوسة ومتحف باردو وملحمة بن قردان وغيرها.
وشدد على انّ جمعية القضاة متمسّكة بطلب إحداث شرطة قضائية متخصّصة في حماية القضاة بالمحاكم وتبليغ الاستدعاءات وتنفيذ الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية. ودعا الى ضرورة اعادة التفكير في أساليب جديدة وطرق حديثة لحماية القضاة وتامينهم داخل المحكمة وخارجها.
واعتبر انّ العناصر الإرهابية خطيرة وخطيرة جدّا خاصة وانّ ما وقع أول أمس في المحكمة العسكرية يثبت أنّهم قد خضعوا الى تدريبات هامّة تمكّنهم من الاعتداء حتى بدون استعمال اسلحة.