نظام أكل الأخضر واليابس والنتيجة كانت أموالا مودعة في حسابات مشفّرة في عديد الدول الأوروبية والعربية وقيمتها مجهولة إلى حدّ اليوم بالإضافة إلى أملاك، يخوت وعقارات على ملك عائلة بن علي وأصهاره،جهود الدولة التونسية في هذا الملف ولئن تعتبر ايجابية إلاّ أنها لم تتوصل إلى تحقيق المنشود وهذا الملف شهد شبه ركود خاصة بعد انتهاء المدّة القانونية للجنة المعنية به منذ مارس 2015.اليوم جملة من التساؤلات تطرح حول آخر المستجدات.
ما تم استرجاعه من قبل السلطات التونسية سواء أموال أو ممتلكات يعتبر قطرة من بحر ولا يمثّل سواء القليل القليل مما تم نهبه وسرقته طيلة أكثر من 20 سنة.
الكرة في ملعب الحكومة
في كلّ مرّة هناك حديث عن استرجاع شيء من الأموال أو الأملاك المهرّبة إلى الخارج ولكن دون تقديم أي تفاصيل عن قيمتها،ولكن المؤكّد أنها شيء قليل جدّا خاصة في ظلّ تعبير عديد الدول الغربية والعربية عن عدم تعاونها في هذا الملف،السلطات القضائية التونسية لعبت دورا محوريا في هذا الخصوص إذ أرسلت مئات الإنابات العدلية إلى كلّ من سويسرا ،كندا،لبنان،قطر،فرنسا وغيرها من الدول التي توجد بها أرصدة وأملاك على ذمة الرئيس السابق بن علي وأصهاره ولكن هناك عوائق على مستوى الإجراءات القانونية تحول دون التوصّل إلى تسوية سريعة وكذلك مسألة التجميد لا يمكن أن تكون بصفة لامتناهية،من جانب آخر وعلى المستوى الوطني فقد أحدثت الدولة لجنة منذ 2011 بمقتضى مرسوم تعنى بملف استرجاع الأموال المنهوبة جمعت كلا من وزارة العدل،البنك المركزي،وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولكن هذه اللجنة لم تحقق المطلوب وقد انتهت عهدتها في مارس 2015 ليدخل هذا الملف في طي النسيان. اليوم وعلى هامش مشاركته في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي إجابته عن سؤال يتعلّق بملف الأموال المنهوبة في سويسرا حمّل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المسؤولية إلى الحكومة التونسية قائلا «إن استكمال الإجراءات القانونية مع سويسرا لاسترجاع الأموال المنهوبة من مهمة ومسؤولية رئاسة الحكومة خاصة وان تعاون سويسرا في هذا الملف هو قرار سياسي بالأساس».
أين مشروع قانون إحداث اللجنة الجديدة ؟
ملف الأموال المهربة ومنذ أن انتهت عهدة اللجنة المعنية في 2015 أحيل برمّته إلى المكلف العام بنزاعات الدولة طبقا لما ينصّ عليه المرسوم المنظم لتلك اللّجنة،مسؤولية جسيمة ألقيت على عاتق المكلف العام خاصة وأنه غير متفرّغ لهذا الملف فقط بل يقوم بأشغاله اليومية،مسألة أثارت جدلا كبيرا منذ ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق على سنّ تشريع جديد لتركيز لجنة أخرى مع بعض التعديلات اللازمة،النتيجة كانت مشروع قانون أحيل على رئاسة الحكومة منذ 2016 أين تمت مناقشته في إطار مجلس وزاري مضيّق وتقرّر إرجاعه إلى الجهة المبادرة لمزيد مراجعته خاصة من حيث الصياغة،اليوم وقد مرّت ثلاث سنوات تقريبا على هذه الوثيقة ولا جديد يذكر حول مآلها وآخر المستجدات حولها ومتى سترى النور،وهو ما يعني أن ملف الأموال المنهوبة بقي في الرفوف.