اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي الذي تم استهدافه من قبل إرهابيين في 25 جويلية 2013 رميا بالرصاص أمام مقرّ سكناه،هذا وقرّرت الدائرة الجالسة تأجيل القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لاحق مبيّنة أنها ليست جاهزة للفصل فيها خاصة وان هناك ملفات أخرى منشورة لدى التحقيق ولدى محكمة التعقيب ذات علاقة بملف قضية الحال. جلسة يوم أمس غاب عنها جلّ المتهمين الذين رفضوا المثول أمام المحكمة وفضّلوا البقاء في غرفة الإيقاف،في المقابل حضر المدعو رياض الورتاني.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد كشفت خلال ندوة صحفية عقدتها منذ أكتوبر المنقضي عمّا أسمته تنظيم سرّي خاص بحركة النهضة وصرّح المحامون أن هذا التنظيم له علاقة بالاغتيالات السياسية ،هذا وقد تعهّد القضاء بالملف وفتح بحثا تحقيقيا للوقوف على حقيقة الأمر.
جلسة بمتهم وحيد ودون محامين
قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير جلسة الجزء الأول من ملف واقعة اغتيال محمد البراهمي إلى موعد ستحدّده لاحقا وذلك بعد أن رأت أن الملف غير جاهز للفصل،هذا وسجّلت الجلسة غياب لسان الدفاع عن الشقين (القائمين بالحق الشخصي والمتهمين) علما وأننا اتصلنا لاستجلاء الأمر باثنين من هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف الحال إذ أفادا أن ليس لهما علم بوجود جلسة في هذا التاريخ. المتهمون أيضا تغيّبوا عن قاعة الجلسة باستثناء رياض الورتاني الذي حضر للمطالبة بإطلاق سراحه لأنه قضى العقوبة التي حوكم بها في قضيّة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومدّتها خمس سنوات حسب إفادته أمام الدائرة الجالسة ،كما أنكر علاقته بعملية اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد.من جهتها طالبت النيابة العمومية بتسخير محامي للمتهم الورتاني حتى يتمكن من إضافة الوثيقة المتمثّلة في نصّ الحكم المذكور إلى ملف قضية الحال.
قضايا أخرى ذات علاقة
ملف اغتيال محمد البراهمي تم تفكيكه على غرار عديد الملفات الأخرى حيث تم ختم الأبحاث في الجزء الأول منه وإحالته على الدائرة الجنائية المختصّة والتابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي عرف عديد الجلسات ولم يتم الفصل فيه بعد علما وان أصابع الاتهام فيه وجّهت إلى أكثر من 5 متهمين ومنهم أحمد المالكي المكنى بالصومالي كمتهم رئيسي إلى جانب كريم الكلاعي ،عبد الرؤوف الطالبي،محمد العوادي ،عز الدين عبد اللاوي ورياض الورتاني ،أما الجزء الثاني فلا يزال بين أروقة محكمة التعقيب باعتباره محلّ طعن من قبل هيئة الدفاع عن القائمين بالحقّ الشخصي وقد عرف بدوره العديد من الحيثيات.من جانب آخر هناك قضية منشورة لدى حاكم التحقيق بالمكتب 12 وهي تلك المتعلّقة بالمدعو مصطفى خضر الذي عثر لديه عن مجموعة من الوثائق التي سرقت من ملف قضائي وتم وضعها في مكتب صلب وزارة الداخلية وفق المعطيات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي والتي أسمته «بالغرفة السوداء» علما وان قلم التحقيق قد تحوّل على عين المكان في نوفمبر المنقضي وقام بنقل المحجوز وجرده بالكامل وعليه قرّر توجيه تهمة القتل العمد إلى مصطفى خضر.هذه الملفات طالب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بانتظار مآلها لما لها من علاقة بملف الحال.