تقريبا في مسار العدالة الانتقالية فإنه في كلّ مرّة يفتح ملف ذات علاقة بهذا الهيكل يكشف عن تجاوزات،خروقات وممارسات تروى بلسان من كانوا يعملون ضمن الهيئة تثير الكثير من الجدل والتساؤلات،في هذا السياق تحدّثنا مع القاضية عفاف النحالي التي تم إنهاء إلحاقها كرئيسة وحدة العناية الفورية والتعويض الوقتي بهيئة الحقيقة والكرامة الذي وصفته بالمفاجئ والتعسفي وهو ما جعلها تلجأ إلى القضاء الإداري الذي قال كلمته ابتدائيا.
التحقت القاضية عفاف النحالي بهيئة الحقيقة والكرامة بموجب قرار إلحاق مؤرخ في 01 أكتوبر 2015 وشغلت خطة رئيسة وحدة العناية الفورية والتعويض الوقتي بموجب قرار صادر عن مجلس الهيئة بداية من 27 ماي 2016 وقد فوجئت يوم 15 اوت 2017 بصدور قرار تعسفي عن رئيسة الهيئة ينهي إلحاقها بداية من 16 أوت 2017 وفق تعبيرها.
بداية الحكاية
ملف الخلاف بين سهام بن سدرين مصفّية هيئة الحقيقة والكرامة والقاضية عفاف النحالي بدأ يظهر على السطح في الفترة الأخيرة فحاولنا تسليط الضوء لمعرفة حقيقة ما يجري وذلك بالحديث مع المعنية بالأمر التي رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية في الطرد التعسفي وقد صدر فيها الحكم الابتدائي مؤخرا لصالحها،هذه القاضية رفضت املاءات سهام بن سدرين عندما كانت رئيسة الوحدة الفورية وفق إحدى الشهادات فكان العقاب طردها بين يوم وليلة بقرار من سهام بن سدرين وصف بالتعسفي وأرسلت لها استجوابا حول ضياع مبلغ بقيمة 200 ألف فكانت النتيجة استقالة باقي القضاة من الهيئة مساندة لزميلتهم التي قالت في تصريح لـ«المغرب» «تم إنهاء إلحاقي من قبل رئيسة الهيئة والحال أنها لا تملك تأهيلا قانونيا يسند لها الاختصاص لاتخاذ القرار وذلك عملا بأحكام القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ،كما تقدمت بشكاية جزائية ضدها ومجموعة من الموظفين بخصوص التجاوزات التي عاينتها عندما كنت اشغل خطّة رئيسة وحدة العناية الفورية ،تم استدعائي من قبل لجنة شهداء الثورة والعدالة الانتقالية خلال شهر جانفي 2018 وتحدثت عن أسباب خروج القضاة كما أثرت مسألة ترحيل الأرشيف خارج التراب التونسي ونظرا لضغط الضحايا والمجتمع المدني على رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وقتها تولت تقديم شكاية ضدي بخصوص ما صرحت به لدى مجلس النواب ونظرا للمغالطات العديدة التي تم ذكرها في الشكاية حفظت لعدم الجدية»
الهيئة تردّ
خرجت القاضية عفاف النحالي منذ أكثر من سنة وكشفت عن عديد المعطيات فقالت « رئيسة الهيئة طلبت مني دراسة مطالب استعجالية لفائدة جمعية معيّنة، لكنني رفضت المحاباة خاصة أن الشخص المعني كان يعمل بالهيئة وكان له مكتب خاص وامتيازات فقامت بن سدرين بإنشاء لجنة ثانية ترأسها محمد بن سالم ونظرت في الملف بمجموعة من الخروقات ، في شهر أوت طلبت مني إدراج عمل اللجنة الثانية ضمن عمل وحدة العناية الفورية لكنني تمسكت بالرفض وطالبت مدّي بقرارات هذه اللجنة ورقيا فتم تجنيد أشخاص تولوا هرسلتي وكانوا موضوع شكايات جزائية وحكم ضدهم بالإدانة وحاولت بن سدرين التحصل مني على إسقاط للتتبع لكنني رفضت أيضا فوجهت لي استجوابا ونسبت لي اتهامات غير صحيحة «وأضافت محدثتنا «هناك شخص كان يستثمر في المطالب الاستعجالية إذ يتحصّل على 50 دينارا على كل ملف استعجالي». من جهتها أصدرت سهام بن سدرين آنذاك ردّا تقول فيه إن» إنهاء إلحاق موظّف هو إجراء إداري بحت يخضع للتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات النظام الداخلي للهيئة وهو من صلاحيات رئيس الإدارة (سهام بن سدرين) إذ سبق للهيئة أن أنهت إلحاق 10 موظفين منهم قاضيان عدليان وقاضي إداري وقد كان قرار إنهاء إلحاق النحالي معللا باستحالة التواصل مع الموظفة بصفتها المشرفة على وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل و أن إجراء الاستفسار أو الاستجواب هو من الإجراءات الإدارية وفق ما استقر عليه فقه القضاء الإداري وكرسه قانون الوظيفة العمومية» .
هل تستعمل الهيئة سلاح الاستئناف؟
صرّحت عفاف النحالي أنها من المنتظر أن تحصل بصورة رسمية على نسخة من الحكم الابتدائي في القضية الأصلية الصادر بجلسة 13 جويلية 2018 في القضية عدد 153016 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام هيئة الحقيقة والكرامة بأن تؤدي للمدّعية 10.703 ألف دينار تعويض عن الضرر المادي، 1000 دينار تعويض عن الضرر المعنوي و 600 دينار أتعاب تقاضي و محاماة،الحكم سيبلّغ لمصفية الهيئة قريبا فهل ستنفّذه أم ستستعمل سلاح الاستئناف؟