إليه خاصة في ما يتعلّق بالبت في النزاعات الانتخابية،ولكن النجاعة والفاعلية في أعمال المحكمة الإدارية لا تكون إلاّ بتوفّر الظروف الملائمة للعمل على المستوى البشري واللوجستي خاصة وأن هذا الصنف من السلطة القضائية قد تم تدعيمه مؤخرا بأكثر من عشر دوائر جهوية وما تقتضيه من إطار قضائي وإمكانيات أخرى. في هذا الإطار وجّه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مكتوبا مفصّلا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
للتذكير فإن تركيز الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الإدارية في 12 ولاية تزامن مع الاستعدادات للانتخابات البلدية التي تم إجراؤها السنة الفارطة ولكن قرار إرساء تلك الدوائر كان قد اتخذ خلال مجلس وزاري ترأسه آنذاك الحبيب الصيد كرئيس للحكومة وغازي الجريبي كوزير للعدل في تلك الفترة.
نقص في الإطار القضائي
من ابرز المسؤوليات الملقاة على عاتق المحكمة الإدارية هى سعيها المتواصل نحو الاستجابة للمتطلبات الدستورية المتمثلة في تأمين محاكمة عادلة في آجال معقولة بأكثر فاعلية إلى جانب الاستعداد إلى خوض بقية الاستحقاقات الانتخابية والرقابية التي يضطلع بها القضاء الإداري وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية ،مما لا شكّ فيه أن تعزيز المحكمة الإدارية بطاقم قضائي من شأنه أن يجعل العمل أكثر سلاسة ونجاعة لذلك تولى السيد عبد السلام المهدي ﭬريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية توجيه مكتوب للسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة يطالب من خلاله بمزيد دعم هذا السلك القضائي لأن الموارد البشرية المتوفرة حاليا رغم أهمّيتها تبقى غير كافية بالمقارنة مع حجم العمل وحجم الأعباء المحمولة على جهاز القضاء الإداري وبالنظر لوضعية الموارد البشرية المتوفرة للمحكمة الإدارية في علاقة بعدد السيدات والسادة القضاة الموجودين حاليا في حالة إلحاق بمختلف مصالح ومؤسسات الدولة ولدى وكالة التعاون الفني وفق نصّ المكتوب.وللتذكير فإن المجلس الوزاري المنعقد في مارس 2017 قد أقرّ انتداب 60 قاضيا في المحكمة الإدارية و120 إطارا إداريا.
مقترح
طرح عبد السلام قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في المكتوب الذي وجّهه لرئيس الحكومة استراتيجية متكاملة يراها كفيلة بتطوير الموارد البشرية للمحكمة الإدارية بشكل عام وخاصة منها من صنف القضاة والارتقاء بها إلى متطلبات تركيز جهاز القضاء الإداري المطابق للأحكام الدستورية. وتتمثل ملامح هذه الاستراتيجية من خلال جملة من الطلبات أهمّها ضرورة مزيد تدعيم المحكمة الإدارية بعدد هام من خريجي الدفعة القادمة من المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، ثم المرور إلى برمجة و تنظيم مناظرة بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية تخصص كليا للمحكمة الإدارية وتسمح بانتداب خمسين قاضيا دفعة واحدة مع توفير تكوين خصوصي ومدروس خلال سنوات الدراسة يتماشى ومهامهم القضائية ويستجيب لمتطلباتها بالشكل الذي يسمح لهم بأن يكونوا ذات مردودية عالية من تاريخ التحاقهم بمراكز عملهم.
مهمّة خاصة
بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون الميزانية المعروض على مجلس نواب الشعب وذلك على خلفية تغييب القضاء العدلي والإداري عن الفصل 19 من هذه الوثيقة وعدم إدراجهم كمهمّات خاصة فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تحدّث عن هذه النقطة حيث أكّد في رسالة الى رئاسة الحكومة حرصه على أن يتمتع جهاز القضاء الإداري بالاستقلالية الإدارية والمالية نظرا لأهمية هذه النقطة في ضمان استقلاليته والارتقاء به إلى سلطة مستقلة تستجيب لتطلعات الدستور،كما ذكّر أنه منذ شهر أفريل من سنة 2018 وجّه مراسلة إلى وزير المالية بخصوص ضرورة إدراج المحكمة الإدارية ضمن المهمات الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولايزال إلى اليوم يبذل عديد المساعي حتى تتم الاستجابة لهذا المطلب.