لهم للبتّ في قضايا معقّدة ودقيقة تتطلب الكثير من الجهد من أجل الوصول إلى الحقيقة على غرار القضايا ذات الصبغة الإرهابية وكذلك قضايا الفساد المالي والإداري،ولكن في المقابل وجراء هذه الملفات هناك العديد من القضاة الذين يتعرّضون إلى التهديدات بالتصفية من قبل مجهولين سواء عن طريق رسائل أو مخطّطات اعترف بها موقوفون في قضايا إرهاب،وهو ما جعل أهل القطاع وغيرهم يطالبون بتسليح القضاة حتى يدافعوا عن أنفسهم،مطلب يطرح الكثير من الإشكاليات على مستوى التطبيق وهل من بديل لذلك؟. محمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق في حكومة الحبيب الصيد وأستاذ القانون العام لديه وجهة نظر في هذا الموضوع.
هذا الملف حساس ودقيق لأن الأمر يتعلق بحياة أشخاص ذنبهم الوحيد أنهم يشتغلون لنصرة الحقّ ومحاسبة المجرمين،لذلك فإن السلطة التنفيذية وتحديدا وزارتي العدل والداخلية يعملان على حلحلة المسألة واتخاذ التدابير اللازمة في كنف السرّية ولكن هل يمكن القول أن نسبة الحماية المتوفرة للقضاة وللمحاكم كافية؟.
«نسبة الحماية غير كافية بالمحاكم»
مرّت ثماني سنوات على اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 ومع كلّ سنة تجدّد هياكل المهنة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة وغيرهم التذكير بمطلب توفير الحماية اللازمة للمنشآت القضائية أي المحاكم والقطبين القضائيين لما لذلك من أهمّية ودور في استتباب الأمن وحماية القضاة أيضا،في هذا السياق علّق محمد صالح بن عيسى الذي تقلّد منصب وزير للعدل زمن حكومة الحبيب الصيد وهو أيضا أستاذ في القانون العام فقال «من واجبات الدولة أن تؤمن سلامة القضاة و الأمن في كافة المؤسسات القضائية بجميع أصنافها خاصة في الظروف الراهنة المشحونة نتيجة لكثرة القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والمالية ولتعثر ملفات شهداء وجرحى الثورة والعدالة الانتقالية وكل تقصير في هذا المجال قد يكون له تأثير سلبي على السير العادي لمرفق القضاء وعلى حسن تطبيق القانون».وفي إجابته عن سؤال ما إذا كانت الحماية المتوفّرة اليوم في المحاكم وفي القطبين أجاب بن عيسى «القطبان نسبيا مقبول، أما المحاكم فالمستوى غير كاف».
ما البديل عن التسليح؟
مع تجدّد التهديدات التي تستهدف القضاة في كلّ مرّة يتجدّد الحديث عن مسألة تسليحهم حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم ولكن هذا المطلب أثار جدلا واسعا ورفضا من قبل العديد من الأطراف لما له من تأثيرات ربما تكون سلبية وإشكاليات أخرى على مستوى التطبيق،وبالتالي يطرح السؤال ما البديل؟،من وجهة نظره رأى محمد صالح بن عيسى أنه «لابدّ من توفير الحماية اللازمة للقضاة و إحكام الرقابة عند الدخول للمحاكم والقطبين ولكن ليس بالتسليح لأن مخاطر استعمال الأسلحة النارية و ما يستوجبه من يقظة و تمكن و تدريب وربما سيطالب العديد من الأسلاك الأخرى بنفس الامتياز وهنا سنقع في التمييز بين هذا و ذاك دون التوصل إلى معايير دقيقة» هذا واقترح محدثنا أن يتم «تكوين سلك خاص من طرف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل يعنى بحماية القضاة».