وجرحى الثورة، في المقابل أنهى القضاء العسكري، بمختلف أطواره، البت في اغلب الملفات المنشورة لديه. وباشرت الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، مؤخرا النظر فيها.
عرف ملف شهداء الثورة وجرحاها العديد من الأطوار، فقد جال بين أروقة العديد من الوزارات ليستقرّ في نهاية المطاف لدى الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية التي انطلقت في أعمالها منذ سنة 2012 ولكن الانطلاقة الفعلية في فتح الملفات كانت في 2015 تقريبا، حيث استكملت اللجنة المعنية أشغالها في ما يتعلق بقائمة الشهداء في ديسمبر من نفس السنة وأحالتها على الرئاسات الثلاث، في انتظار ان يتم نشرها ولكن رئاسة الجمهورية رأت أن تنشر القائمتين معا وهو ما جعل قائمة الشهداء توضع في الرفوف إلى حين تجهيز قائمة المصابين التي ضبطتها الهيئة منذ موفى مارس 2018 وأحالتها على الرئاسات الثلاث أيضا في افريل الفارط ولكن إلى اليوم لم يتمّ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الأمر أدرجته عائلات الشهداء والجرحى في إطار التجاذبات السياسية ومحاولات تلميع بعض رموز نظام بن علي من خلال إدراجهم بالمشهد السياسي الحالي وفق ما أكدته الأستاذة ليلى الحداد في تصريح لـ»المغرب»، مشددة على ان «القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة أصبحت منذ انتخابات 2014 خاضعة لإرادة سياسية غير جديّة».
واعتبرت محدّثتنا انّ «الارادة السياسية خذلت عائلات شهداء وجرحى الثورة من خلال عدم نشر القائمة النهائية من جهة وبتجاهل وعدم الاعتراف بالثورة التونسية وما قدمته من دماء الشهداء والجرحى لهذا الشعب الذي ينعم حاليا بالحرية من جهة ثانية»، مشيرة الى انه «ورغم مرارة الواقع المعيشي الذي تعيشه الأسرة التونسية يوميا، الاّ انه هناك موجات ايجابية يعيشها الشعب التونسي».
واكدت ان عائلات الشهداء والجرحى متمسكون بحقها في رؤية أسماء أبنائها ضمن الحركة الوطنية للنضال في تونس، لذلك ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تحرير القائمة الرسمية من قصر القصبة ونشرها بالرائد الرسمي خاصة وانّ الصراعات والتجاذبات والصراعات السياسية نكّلت بملف شهداء وجرحى الثورة.
من جهة أخرى، أكدت الأستاذة ليلى الحداد ان اغلب قضايا شهداء وجرحى الثورة المنشورة لدى المحاكم العسكرية قد تمّ البتّ فيها بصفة نهائية.
وشددت على انّ جلّ الملفات قد تمّ فيها تكريس الإفلات من العقاب، مؤكدة « أن القضاء العسكري غير محايد، حيث انه كان خاضعا للإرادة السياسية التي أعطت تعليمات بإعطاء بعض التعويضات مقابل عدم محاكمة الجناة» على حدّ تعبيرها.
وأضافت « للأسف اغلب الملفات التي تم البت فيها قضت بعدم إنصاف الشهداء وبإخفاء الحقيقة مقابل بعض التعويضات المالية، لكن العائلات ستواصل حاليا مسارها ونضالها على امل ان يتم إنصافها وتحقيق العدالة لدى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية».