من معطيات وحديث عن اخلالات وإهدار للمال العام،من جهة أخرى هناك جدل حول مسألة ما يسمى العرض العلني لمضامين التقرير السنوي وخاصة نتائج أعمال المحكمة للسنة القضائية 2016 - 2017،الأمر الذي جعل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتدخل بإصدار بيان وضّح من خلاله بعض النقاط المتعلقة بدور محكمة المحاسبات.
دائرة المحاسبات هي المؤسسة العليا للرقابة على التصرف في المالية العمومية،فهي تختص في مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وتقضي في حسابات المحاسبين وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلّقة به.وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
«تصريحات متضاربة»
وفيما يتعلّق بالجدل الذي صاحب المعطيات التي نشرت في التقرير السنوي بخصوص شركة الخطوط التونسية بيّنت الجمعية أن التقارير الرقابية التي تنجزها دائرة المحاسبات تستوفي وفقا للقانون المنظم لها وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة جميع الإجراءات التحاوريّة التي تكفل حق الرد والدفاع وضمان مقوّمات المحاكمة العادلة وهو ما تمّ احترامه بخصوص تقرير الرقابة على شركة الخطوط الجوية التونسيّة حيث صادق الرئيس المدير العام على محاضر الجلسات الرسميّة التي تمّ عقدها إثر الإجابة على التقرير وتمّ نشر ردود الجهات المعنيّة به وهي الشركة وسلطة الإشراف التي أفادت أنّ وزارة النقل بصدد الإعداد لإحالة الملف المتعلق بأخطاء التصرف بشركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط التونسية الفنية إلى دائرة الزجر المالي. هذا وعبّر المكتب عن استنكاره لتصريحات بعض مسؤولي الشركة التي اتسمت في جانب منها بالتشنج وبالتشكيك في كفاءة قضاة محكمة المحاسبات ومهنيتهم وفي الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمحكمة كأعلى سلطة رقابية وكهيئة دستورية تمثل إحدى مكونات السلطة القضائية ، خاصّة وأنّ هذه التصريحات الإعلاميّة والبيان الصادر عن الشركة بتاريخ 24 ديسمبر 2018 جاءت متضاربة مع الردود الرسمية التي وجّهت للدائرة. في ذات السياق نبّهت جمعية القضاة إلى خطورة ما اعتبرته مسا بمحكمة المحاسبات وقضاتها والتأثير عليهم أثناء أدائهم لمهامهم مثمّنة من جانب آخر مبادرة السيد وزير النقل بتشكيل لجنة لدراسة تقرير محكمة المحاسبات حول شركة الخطوط الجوية التونسيّة كتصرف مسؤول يحترم أعمال المحكمة كهيئة قضائية مستقلة.
صلاحيات دائرة المحاسبات
أكدت جمعية القضاة التونسيين ان نشر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات أمر مهمّ للغاية كآلية من آليات الشفافية والمساءلة التي تمكّن دافعي الضرائب من مراقبة حسن التصرف في المال العام وعلى حسن أداء المؤسسات العمومية في ضمان جودة الخدمات المسداة لهم ولتمكين السلطتين التنفيذية والتشريعية من التأكد من سلامة صرف اعتمادات ميزانية الدولة،هذا ورأى المكتب التنفيذي للجمعية أنه هناك عدم فهم لصلاحيات دائرة المحاسبات كهيئة قضائية دستورية تضطلع خاصّة بمهمة مراقبة حسن التصرّف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وهو ما يخوّل لها الوقوف على الإخلالات الفنيّة التي تحدد بناء على قواعد مضبوطة من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بها طبق الأهداف العامة التي تعمل هذه الهيئات على تحقيقها في إطار نشاطها القانوني وطبق المعايير الدولية التي تنظم ذلك النشاط وأنه بموجب صلاحيّاتها في مجال الرقابة على الأداء التي تشمل الجوانب الفنيّة لعمل الهيئات الخاضعة للرقابة.
رسالة للحكومة والبرلمان
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة المنعقد مؤخرا السلطتين التشريعية والتنفيذية كل فيما يخصه بالانكباب على متابعة تنفيذ توصيات دائرة المحاسبات وذلك لتلافي النقائص الهيكليّة المسجّلة في التصرف في المال العام والإخلالات والتجاوزات في مجال سوء استعماله والتقصير في الحفاظ عليه ،كما استحثّ مجلس نواب الشعب للمصادقة في أقرب الآجال على مشروع القانون الجديد لمحكمة المحاسبات طبق ضمانات الاستقلالية العضويّة والوظيفيّة والإداريّة والماليّة لهذا الهيكل ضمانا لاستقلاليّته التامة عن السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة باعتباره مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائيّة والجهاز الأعلى للرقابة ولتمكينها من صلاحيات متابعة توصياتها وفقا للمعايير الدوليّة ولأفضل الممارسات في هذا المجال.