السرّ المهني التي أثارت حفيظة أصحاب العباءة السوداء حيث انتفضوا ضدّ الفصل 34 من القانون المذكور لأنه يتضمّن إجراءات تمسّ من علاقة الثقة التي تربط المحامي بحرفائه وهو ما وصفوه بالخطير،في هذا الإطار وبعد الإضراب الذي تم تنفيذه بقرار من الهيئة الوطنية للمحامين منذ 10 ديسمبر الجاري فقد كان المحامون اليوم على موعد أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس أين انطلقت مسيرة بعنوان «السرّ المهني خطّ ّأحمر» في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة وتحديدا وزارة المالية ولكن شهدت هذه المسيرة اشتباكات بين المحتجين والأمن.
وللتذكير فإن هذه التحركات الاحتجاجية التي تخوضها الهيئة الوطنية للمحامين لاقت مساندة كبرى سواء من قبل جمعية المحامين الشبان أو كذلك من اتحاد المهن الحرّة اللذين شاركا في هذه المسيرة.
من القصبة إلى شارع الحبيب بورقيبة
إضراب المحامين والوقفة الاحتجاجية اللذين انطلقا منذ يوم الاثنين 10 ديسمبر الجاري تزامنا مع جلسة عامة بمجلس نواب الشعب صادق فيها على قانون المالية لسنة 2019 المثير للجدل،أصوات أصحاب العباءة السوداء يبدو أنه لم يصل صداها إلى قبة باردو ولم تحظ بالإصغاء المطلوب ولكن هذا لم يثن المحتجين عن مواصلة تحركاتهم ضدّ الفصل 34 من القانون سالف الذكر حيث قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها صدر سابقا أنها لن تسمح بهذا التجاوز والمسّ من السرّ المهني وقرّرت خوض كلّ أشكال النضال والبداية كانت بمسيرة حاشدة أمس الخميس 13 ديسمبر الجاري انطلقت من ساحة 9 افريل مرورا بقصر الحكومة بالقصبة في رسالة إلى وزارة المالية ولكن الأمن تصدى للمحتجين ومنعهم من الوصول إليها الأمر الذي نتج عنه اشتباكات بين الطرفين وفق ما جاء في جريدة الشروق. وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة ،مسيرة كانت بعنوان «السرّ المهني خطّ احمر» وقد رفعت شعارات أخرى من قبيل «لا لأعباء جبائية جديدة، لا للمس من السرّ المهني»،»اقسم بالله العظيم أن أحافظ على سرّ المهنة»،فمن المفارقات في هذه المسألة هي أن مجلس نواب الشعب يصادق على رفع السرّ المهني عن المحامي وفي المقابل هذا الأخير يجد نفسه ملزما لأداء اليمين بحفظ ذلك السرّ فكيف لشخص أن يقسم على شيء متأكد أنه لن يفي بذلك القسم؟.
التصعيد وارد
هذه المسيرة وفق بيان الهيئة الوطنية للمحامين ليست نهاية مسار التحركات للمحامين بل التصعيد سيكون سيّد الموقف، إذ أعلنت عن استعدادها لتكوين لجنة قانونية تتكون من أساتذة في القانون الدستوري من اجل الطعن في دستورية قانون المالية 2019 ،كما دعت كلاّ من رئيس الجمهورية ونواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية، من جهة أخرى من الممكن أن يدخل المحامون في اعتصام بمقرّ الهيئة بباب بنات الذي سيتحوّل إلى اعتصام مفتوح بكامل محاكم الجمهورية والفروع الجهويّة لهيئة المحامين من اجل الدفاع عن السرّ المهني وفق تعبير أصحاب العباءة السوداء وغيرهم من المهن الحرّة على غرار المحاسبين، المهندسين وغيرهم الذين سجّلوا حضورهم بالمسيرة.
هذا الوضع ان لم يتم تداركه من شأنه أن يضرّ بمرفق العدالة الذي لا يزال بدوره يبحث عن طريقه في ظلّ النقائص التي يشكو منها،كما أن المتضرّر الأول من هذه الوضعية هو المتقاضي الذي ستتعطّل مصالحه، في المقابل المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرّة لا يسمحون بأن يتم المساس بالسرّ المهني باعتباره ركيزة من ركائز أعمالهم،فمتى يقف هذا النزيف؟ وهل يتم الطعن في دستورية قانون المالية؟ وان تم الطعن ستكون مرحلة ومنعرجا جديدا للأزمة التي من المحتمل أن تأخذ هدنة في انتظار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أما في صورة عدم الطعن فالمحامون لن يستسلموا وفق تعبيرهم.
المحرزي يلتقي رئيس الجمهورية
التقى عميد المحامين عامر المحرزي صباح أمس الخميس برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وقد دار اللقاء حول قانون المالية لسنة 2019 وتحديدا مسألة خرق السر المهني للقطاع. وقد طلب العميد المحرزي من رئيس الجمهورية أن يتولى بنفسه وبما أتيح له من إمكانيات وسلطات دستورية ردّ قانون المالية الى مجلس النواب.
وذلك من خلال ممارسة حقه الدستوري بالطعن في عدم دستورية هذا القانون نظرا لما يسلطه من حيف كبير وخرق واضح لاحكام القانون.
ومن المنتظر ان تتولى رئاسة الجمهورية النظر في هذه المطالب ومن المنتظر ان يتم تكريس علوية القانون وعلوية الدستور.