بعد المصادقة على رفع السرّ المهني في قانون المالية: أصحاب العباءة السوداء يواصلون الإضراب،اعتصام مفتوح في الأفق ودعوة إلى الطعن في دستورية القانون

أول أمس الاثنين 10 ديسمبر الجاري على قانون المالية للسنة المقبلة بما في ذلك الإجراءات الواردة في الفصل 34 المتعلقة بالسرّ المهني،هذه الخطوة أثارت الكثير من الجدل حيث قرّر على إثرها أصحاب العباءة السوداء مواصلة إضرابهم الذي انطلق منذ يومين بالإضافة إلى سلسلة من التحركات التصعيدية الأخرى وفق ما جاء في بيان الهيئة الوطنية للمحامين الصادر مؤخرا.

تحركات الهيئة الوطنية للمحامين لاقت مساندة مطلقة من جمعية المحامين الشبان التي سجّلت حضورها في الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها المحامون أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بباب بنات والتي حضرها أيضا عدد كبير من المحامين العاملين بالجهات.

اعتصام مفتوح
قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين اثر مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية 2019 سلسلة من التحركات الاحتجاجية حيث كانت البداية بمواصلة الإضراب إلى غاية غدا الخميس 13 ديسمبر الجاري وذلك بسبب ما اعتبرته فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة التي استفحلت في البلاد على كافة الأصعدة من خلال قوانين المتتالية المتعاقبة وآخرها قانون 2019 الذي استهدف خصوصيات كافة القطاعات وعلى رأسها السرّ المهني الذي تعتبره الهيئة أساس علاقة الأمان بين المحامي والمتقاضي،هذا وقرّر مجلس الهيئة دخول كافة منظوريه سواء في تونس أو رؤساء و أعضاء الفروع الجهوية في اعتصام بمقرّ الهيئة على أن يليه اعتصام مفتوح بكافة المحاكم سيتم تحديد موعده لاحقا،كما اعتبروا أن المسّ من السرّ المهني هو سابقة خطيرة وتمسّ من المحاماة واستقلاليتها.

لجنة قانونية
حمّلت الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية المصادقة على قانون المالية 2019 وما وصلت إليه الأوضاع جرّاء هذه الخطوة إلى الحكومة ودعت أيضا رئيس الجمهورية وكافة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية والطعن في دستورية قانون المالية المثير للجدل والذي يهدّد السلّم الاجتماعي للبلاد.علما وان الهيئة الوطنية للمحامين لا يمكنها الطعن في دستورية ذلك القانون في حين هذه الخطوة ممكنة في صورة إمضاء 30 نائبا على عريضة في الغرض وإيداعها لدى الهيئة الوقتية للمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ظلّ غياب الهيئة القضائية التي طال انتظارها وهي المحكمة الدستورية. من جهة أخرى أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين أمس الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري بلاغا أعلنت فيه عن قيامها بتشكيل لجنة قانونية للطعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019 والتي تتكون من مختصين في القانون الدستوري كما جاء في نصّ البلاغ أنه سيتم التنسيق مع نواب الشعب لإتمام الإجراءات. وتجدر الاشارة الى أن غياب عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي عن الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها منظوروه امس امام مقرّ ابتدائية باب بنات كان بمثابة النقطة السوداء في هذا التحرّك الذي دعت اليه الهيئة ولكن غاب رئيسها في الوقت الذي يجب عليه ان يحضر دون أن يسار الى أسباب هذا الغياب في نصّ البيان.