آفة الفساد وفتح الكم الهائل من الملفات التي تجاوزت الألف ملف إلى اليوم يعاني من عديد النقائص سواء من الناحية اللوجستية أو الإطار البشري ، وضعية وقف عليها وزراء العدل الذين تعاقبوا على الحكومات كما حضر منصور في جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ليطرح السؤال اليوم ماذا بعد ؟
حقيقة الوضع وقف عليها أيضا رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارته الأخيرة التي شملت القطب القضائي المالي ونظيره الذي يعنى بقضايا الإرهاب، زيارة رافقه فيها عمر منصور وزير العدل الحالي.
اطار قانوني غير موجود؟
الإطار القضائي الذي يعمل حاليا ومنذ سنوات في القطب القضائي المالي فصل إلى حد كتابة هذه الأسطر 400 ملف من أصل 1052 تتعلق بجرائم مالية ، رقم مقارنة بالإمكانيات المتوفرة يعتبر مرضيا إن لم نقل جيدا لأن الوضعية التي يعمل فيها القضاة هناك على جميع المستويات وصفت بالمزرية من قبل هياكل المهنة الذين طالبوا بدورهم في أكثر من مناسبة بايجاد حلول عاجلة وتحسين ظروف عمل القضاة بالقطب المذكور، قطب يفتقد إلى الإطار التشريعي الذي ينظمه فقد تم إحداثه بمذكرة حكومية في انتظار سن قانون له ولكن طال الانتظار وتواصله من شأنه أن يؤثر سلبا على عديد القضايا المهددة بالسقوط مع مرور الزمن،نقطة تحدث فيها وزير العدل خلال جلسة استماع له عقدت مؤخرا صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حيث قال بان الوزارة تستعد للإعداد مشروع قانون وستتناوله بالدرس مع نواب المجلس للخروج بإطار قانوني لائق على حد تعبيره.
طاقم قضائي منقوص
من الناحية اللوجستية والإطار البشري الأمر لا يختلف كثيرا فهو أيضا يعاني من صعوبات جمة فعدد قضاة التحقيق الذين يباشرون أعمالهم اليوم في القطب القضائي المالي هم 7 بعد أن كانو 10 ومقارنة بما تتميز به ملفات الفساد المالي والإداري من تشعب وما تتطلبه من إجراءات فهو لا يفي بالغرض ولا يساهم في التسريع في فصلها، إشكال طالب القضاة بحله في اقرب الآجال إذ تقدموا بمطلب لتعزيز الطاقم القضائي الحالي بقاضيين اثنين على الأقل في التحقيق إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبارها الجهة المخول لها قانونا النظر في المسار المهني للقضاة مطلب يبدو انه لم تتم الاستجابة إليه بعد خاصة وأن الهيئة ولئن عبرت عن استعدادها لتعزيز القطب بقضاة إلا أن صعوبة الاختيار وشروطه تتطلب وقتا ومجهودا على حد تعبير وسيلة الكعبي رئيسة الهيئة المذكورة.
قضاة القطب القضائي المالي كما في قطب مكافحة الإرهاب طالبوا بالحماية الأمنية نظرا للتهديدات التي يتعرضون اليها لأنهم متعهدون بملفات خطيرة ومتشعبة تتعلق بجرائم مالية وارهابية.
فأمام هذا الوضع الذي لا يمكن أن يساهم في مكافحة الفساد ولا تطور المنظومة القضائية وبعد زيارة المعنيين بالأمر على عين المكان ومعاينة الأوضاع عن كثب وعن قرب هل تكون هذه نهاية مرحلة وبداية اخرى جديدة وانفراج أزمة طال أمدها؟